منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - بخش دوم -
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح - بخش اول
منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است.
اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند.
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن جرم و مجازات - تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.
این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می‌دهد.
فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری
برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می‌شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می‌توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت.
براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده‌ی 147 این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند.
تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری - عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد - جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست
هم‌چنین افراد در صورتی می‌توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است.
منظور از اختیار، داشتن اراده‌ی آزاد است. شخصی که دارای اراده‌ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می‌کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می‌گیرد و آنها را می‌سنجد، سپس عمل می‌کند.
اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه‌ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله‌ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده‌ی 140: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»
پیشینه‌ی تقنینی:
ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است.
ماده‌ی 141: «مسئولیت کیفری، شخصی است.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط در این ماده:
1ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها، اصل شخصی‌بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون‌گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس
را نمی‌توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده‌ی جمعی‌بودن مسئولیت است که قرن‌ها در جوامع مختلف رواج داشته است.
2ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است.
ماده‌ی 142: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
1ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی‌بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می‌شود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می‌شود. بنابراین جز در مواردی که قانون‌گذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده‌ی 142 در مقام بیان این استثناست.
2ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده‌ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد:
نخست، جرم‌بودن عمل ارتکابی؛
دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛
سوم، ارتکاب تقصیر از ناحیه‌ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد.
3ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(1)
بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی
4ـ هر کس وظیفه‌ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه‌ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(2)
5ـ تحمیل مسئولیت بر عهده‌ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه‌ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد.
6ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده‌ی آن مرتکب گران‌فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می‌شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند.
ماده‌ی 143: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
1ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته‌ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود:
در گذشته، بیشتر جنبه‌ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می‌پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است.
2ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.
3ـ قانون‌گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده‌ی کلی ارائه می‌دهد.
4ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ای نسخ می‌شود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است.
5ـ مقصود از نماینده‌ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس‌نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است.
6ـ در مواردی که نماینده قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء‌استفاده کرده است، نمی‌توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است.
ماده‌ی 144: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»
توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
پیشینه‌ی تقنینی
این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت.
نکات مربوط به این ماده:
1ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است.
2ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع می‌شود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم.
ماده‌ی 145: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال می‌شود.
تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»
پیشینه‌ی تقنینی:
این ماده متناظر ماده‌ی 336 قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.»
نکات مربوط به این ماده:
1ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محقق می‌شود و چهار مورد دیگر و مانند آنها از مصادیق این دو محسوب می‌شوند؛ بی‌احتیاطی در فعل و بی‌مبالاتی در ترک فعل
2ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی‌شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است.
فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری
ماده 146: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
پیشینه تقنینی:
این ماده متناظر ماده 49 قانون سابق است که مقرر می‌داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.»
نکات مربوط به این ماده:
1ـ سؤال: چنان‌چه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این‌که این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنان‌چه محکوم‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد؟
پاسخ: مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت‌های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره 30 مورخ 3ر10ر1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنان‌چه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی‌کند، مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مورد وی قابل اعمال نیست.
ماده 147: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
ادامه دارد
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید