قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
10/6/1395 41465/118شماره
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53241/43104 مورخ 1395/4/14 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123 (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1395/6/3 و تأیید شورای محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
15/6/1395 72469شماره
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/6/8 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 118/41465 مورخ 1395/6/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال 1395 کل کشور را با رعایت مفاد تبصرههای الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:
الف ـ تبصرههای الحاقی
تبصره35ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (46 (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجراء)٬ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکمیلیارد (000.000.000.1 (ریال٬ حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاههزارمیلیارد (000.000.000.000.450 (ریال به شرح جدول شماره (1 (با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت٬ تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
5 ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سهماهه به دیوان محاسبات کشور٬ کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.
6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103 (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی٬ سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره36ـ به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها٬ پیمانکاران٬ شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی٬ تا معادل چهارصدهزار میلیارد (000.000.000.000.400 (ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (3(٬ تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره37ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار میلیارد (000.000.000.000.80 (ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل٬ سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید.
تبصره38ـ به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (3 (قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (000.000.000.5 (دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایط زیر اخذ نماید:
1ـ وام دریافتی صرفًا برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو٬ هستهای٬ نیرو٬ راهآهن٬ بزرگراهها٬ سدها٬ شبکههای آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص مییابد.
2ـ طرحهای موضوع بند (1 (با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی٬ تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ تبصرهها و جداول اصلاح شده ماده واحده
1ـ بندهای (ب) و (ح) تبصره (14 (حذف شد.
2ـ در بند (ج) تبصره (6 (ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استانها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
3ـ در تبصره (26 (عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانوادههای معسر» گردید.
4ـ در بند (ط) تبصره (14 (عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.
5 ـ با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی٬ مبلغ هفده هزار وپانصدمیلیارد (000.000.000.500.17 (ریال از اعتبارات ردیف 1ـ 102000 جدول شماره (8 (قانون بودجه سال 1395 کل کشور به اعتبارات ردیف 3ـ 600000 جدول شماره (9 (منتقل شود.
ج ـ (جداول پیوست)
جدول شماره (1 (مربوط به تبصره (35( (مبالغ به هزار میلیارد ریال)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
جدول شماره (2( مربوط به احکام تبصرههای (36 (و (37( (مبالغ به میلیون ریال)
جدول شماره (3(بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (36 (ماده واحده) (مبالغ به میلیارد ریال)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/6/8 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید