یک وکیل دادگستری با اشاره به نکات منفی که در قانون جدید مجازات وجود دارد، گفت یکی از مهمترین ایرادات جرم‌انگاری است که در قانون جدید صورت گرفته و افساد فی‌الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه به رسمیت شناخته شده است
یک وکیل دادگستری با اشاره به نکات منفی که در قانون جدید مجازات وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین ایرادات جرم‌انگاری است که در قانون جدید صورت گرفته و افساد فی‌الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه به رسمیت شناخته شده است.
محمدرضا رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت و برگشت و کش و قوس‌های فراوان با تاخیر به تصویب رسید و علی‌رغم این که می‌توان ایرادهایی به آن گرفت، اما در مجموع نکات مثبت آن بیشتر از نکات منفی آن است.
وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو و تکاملی است؛ نوآوری‌های زیادی در این قانون به ویژه در بخش مواد عمومی وجود دارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، رویکردها به‌روز شده است که این مورد در قانون سابق وجود نداشت.
رهبرپور با بیان اینکه در قانون جدید مجازات، بخش حقوق جزای عمومی از بخش حقوق جزای اختصاصی تفکیک شده است، اظهار کرد: قانون جدید تمام مواد عمومی را در بخش نخست قرار داده و این امر باعث شده سردرگمی‌ای که در قانون سابق وجود داشت، دیگر تکرار نشود. مواد حدود و قصاص به کرات در قانون قدیم تکرار می‌شد اما در حال حاضر در قانون جدید به صورت مستقل و مجزا در بخش عمومی قانون مجازات قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به رغم اینکه شرایط مسوولیت کیفری در بخش عمومی ذکر شده بود، در بخش حدود نیز در هر جرم حدی، مجددا مواردی تحت عنوان شرایط سقوط آن حد ذکر شده بود. به عنوان مثال در جرم زنا، سرقت و شرب خمر تکرار شده بود که مرتکب باید نسبت به حکم و موضوع آگاه باشد، مستر نباشد و شرایط دیگر که می‌شد آنها را در قالب یک ماده در قسمت عمومی ذکر کرد، از تکرار آنها در هر جرمی خودداری شود.
وی با بیان اینکه قانون سابق مجازات رویه مشخصی را دنبال نمی‌کرد، گفت: قانونگذار در قانون جدید تلاش کرده که تمام این مواد را از یکدیگر منفک کند و در قسمت عمومی قانون مجازات قرار دهد.
این وکیل دادگستری درباره درجه‌بندی جرایم در قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات‌های تعزیری در ماده 19 به 8 درجه تقسیم شده است. اصل درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس شدت و ضعف مجازات‌ها امر مفیدی است که قانون سابق برای به کار بردن برخی از تخصیصات حقوق کیفری مانند تعلیق مجازات یا موارد دیگری که در قانون وجود داشت از آن بی‌بهره بود. همچنین درجه‌بندی مجازات‌ها کار قضات و محاکم کیفری را تسهیل می‌کند.
رهبرپور ادامه داد: با اینکه درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید امر مفیدی است، اما مبنای این درجه‌بندی خیلی مشخص نیست که چرا قانونگذار «8 درجه» را تعیین کرده است. در گذشته درجه‌بندی‌ها شامل سه درجه جنایت، خلاف و جنحه بود، اما در حال حاضر تعداد این درجات زیاد شده است؛ در هر صورت اصل این قضیه کار خوبی است و آثار مفیدی را در پی دارد. قانونگذار در هر درجه از قانون جدید، مجازات‌هایی را ذکر کرده که از نظر شدت با یکدیگر همخوانی دارند.
رهبرپور با اشاره به «قاعده‌ی درأ» در قانون جدید مجازات، اظهار کرد: این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی محسوب می‌شود. منظور از قاعده مذکور این است که در مواردی که نسبت به سقوط یک جرم حدی یا اثبات آن چه برای شخص متهم و چه برای قاضی در مقام اثبات جرم شبهه‌ای وجود دارد قاعده درأ اعمال و شخص از آن مجازاتی که برای آن جرم در نظر گرفته شده، مبرا می‌شود. اما باید توجه داشته باشیم در اعمال قاعده درأ افراط و تفریط نشود.
این حقوقدان با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد هستیم که قضات و محاکم در آرای قضایی استناد افراط‌گونه‌ای نسبت به قاعده‌ی درأ داشتند، گفت: در بسیاری از مواقع که احساس می‌کردیم یک جرم با قراین قابل استناد است یا با علم قاضی می‌شود آن جرم را اثبات کرد، قضات تحت تاثیر یکسری حواشی از قاعده درأ استفاده کردند و از زیر بار مسئولیت صدور حکم در مورد پرونده خاصی شانه خالی کردند، به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که استفاده از قاعده درأ مسیر افراطی را پیش نگیرد.
وی اظهار کرد: اصل قاعده درأ یکی از فواید مسلم فقه قضایی است و ورود آن به قانون مجازات اسلامی امر مفید و مناسبی است.
این حقوقدان با اشاره به نکات منفی که در قانون جدید مجازات وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ایرادات جرم‌انگاری است که در قانون جدید صورت گرفته و افساد فی‌الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه به رسمیت شناخته شده است.
رهبرپور معتقد است که وضع ماده 286 قانون مجازات اسلامی برای سیاست جنایی ایران و حقوق کیفری یک امر مخاطره‌آمیز است و افزود: مهمترین ایراد این است که یک تعریف بسیار گسترده و فراگیر از یک جرم ارایه شده و این امری است که در هیچ نظام حقوقی سابقه ندارد و غیرقابل پذیرش و دفاع است.
این وکیل دادگستری افزود: ما نمی‌توانیم یک جرم را آنقدر گسترده و وسیع بیان کنیم که هر مفهوم و مصداقی را دربرگیرد، متاسفانه این ماده گستردگی به این جرم می‌دهد؛ زیرا تنها قیدی که در ماده 286 بیان شده، قید «به طور گسترده» است و بعد از آن انواع جرائم را فهرست کرده و گفته که هر کس به طور گسترده این جرائم را انجام دهد، افسادفی‌الارض خواهد بود.
این حقوقدان در پایان گفت: باید برای این موضوع، چاره‌ای اندیشید تا راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی قضات و محاکم کیفری ما در تطبیق عنوان ماده 286 بر موضوعات باز نکند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید