معاضدت قضایی عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند
معاضدت قضایی عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.
بررسی معاهدات دوجانبه در زمینههای معاضدت قضایی با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بینالمللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امری بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. در سالهای اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است و این دلیلی بر صحت این ادعا است.
معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در حقیقت یک نوع همکاری در حوزه دو دستگاه قضایی کشورهایی است که در این زمینه قرارداد دوجانبه منعقد میکنند، به عنوان مثال در امور کیفری بعد از تحقیقات و بازپرسی و جمعآوری اطلاعات رابطه قضایی و معاضدت قضایی با یک کشوری صورت میگیرد و بعد در اختیار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت که کشور مذکور به آن استناد کند.
معاضدت قضایی در رابطه با محکومان و یا متهمان مربوط به ارتکاب جرم یا جرایم خاص مطرح و اعمال میشود.
چنانچه فردی جرم غیر سیاسی مرتکب شده و در کشور دیگر مقیم و یا پناهنده شود به طوری که دسترسی کشور مبدا به وی فراهم نباشد، دادگاههای داخلی طبق آییننامههای قانون دادرسی از فرد مجرم تقاضای بازگشت به کشور میکنند و یا در صورتی که کشور مبدا با کشور مقصد قرارداد دو جانبهای در زمینه استرداد مجرمین منعقد کرده باشند، این مهم را از طریق همکاری دستگاهها و پلیس قضایی کشور مقصد پیگیری میکنند.
در حوزه قضایی معمولا این همکاریها میتواند در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسی معاضدت قضایی در امور حقوقی و کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دست است که برای رسیدن به آن یکسری ابزارهای حقوقی معاهدات چندجانبه بینالمللی بین کشورها منعقد میشود.
همکاری قضایی بینالمللی میان کشورها نقش مهمی در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگیری و مبارزه با جرم دارد.
معاضدت قضایی عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید