«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود
«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.
در سال 1331 با همت دکتر مصدق، کانون وکلای دادگستری مستقل شد و تا سال 1373 از نظر قانونی تحول جدی در امور کانون‌های وکلا ایجاد نشد. در سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که با تصویب این قانون، وکلا بر این عقیده هم نظر شدند که استقلال کانون‌ها تا حد زیادی مخدوش شده است.
پس از آن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مصوب سال 89، قوه قضائیه را موظف کرد که با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
وکلا می‌گویند که برای بررسی لایحه وکالت در این دوران در جریان این لایحه قرار نگرفتند و تنها در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا هم در دوران ریاست آقای روحانی توانستند تا حدودی در جریان امور قرار گیرند و در زمانی که این لایحه به دولت دهم ارسال و در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد با رایزنی‌ها و مشورت‌هایی که صورت گرفت بالاخره نمایندگانی از کانون وکلا در این کمیسیون حضور پیدا کردند.
در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد دستور اصلاح لایحه وکالت را صادر کرد و این لایحه که به گفته وکلا متنی غیرقابل قبول بود به متنی قابل قبول از نظر وکلا تبدیل شد و به امضای رییس‌جمهور پیشین رسید، ولی با پایان دوران تصدی دولت دهم، لایحه تقدیم مجلس نشد. وکلا منتظر ارسال لایحه مطلوب خود به مجلس بودند اما دولت یازدهم آن را به قوه قضاییه برگرداند تا نگرانی‌های وکلا نسبت به این لایحه ادامه داشته باشد.
در فروردین ماه سال جاری قوه قضاییه «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را به دولت ارسال و با تصویب این لایحه در دولت رییس جمهور در سی‌ام شهریور آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
اکثر وکلای دادگستری معتقدند که در لایحه وکالت استقلال وکیل و کانون وکلا نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر قوه قضائیه می‌گوید که در این لایحه استقلال وکیل به قوت خود باقی است و تنها از بروز برخی تخلفات جلوگیری شده است.
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این رابطه گفت: لایحه وکالت ایرادات عدیده ای دارد از جمله اینکه مرجعی به اسم هیات نظارت در لایحه پیش بینی شده که باید متشکل از وکلا، نماینده قوه قضاییه و قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع باشد و تایید صلاحیت وکلایی که داوطلب شرکت در این هیات می‌شوند باید به وسیله هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شود.
کشاورز ضمن ابراز نگرانی در مورد لایحه مذکور گفت: باید در انتظار اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز نمایندگان محترم در صحن و بالاخره شورای محترم نگهبان بمانیم.
جلیل مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز با تاکید بر اینکه کماکان مواد ناقض استقلال کانون وکلا در لایحه ارسالی به مجلس وجود دارد، گفت: واگذار کردن تردید در صلاحیت وکلای دادگستری به مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و تفویض تشخیص عدم صلاحیت وکیل و تعلیق او از شغل وکالت توسط هیأت نظارت احراز صلاحیت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت از ایرادات این لایحه است.
وی گفت: واگذار کردن تعلیق و یا محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح در ماده 60 لایحه مصوب دولت، جرم انگاری مجازات تحصیل مال نامشروع به قراردادهای وکالت بیشتر از پنج برابر تعرفه و تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه‌های وکالت به رئیس قوه قضائیه از دیگر اشکالات عمده لایحه وکالت است که استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار داده است.
وی با بیان اینکه «اگرچه عنوان شده که لایحه مذکور، لایحه جامع وکالت است ولی متأسفانه جامعیت و مانعیتی در آن مشاهده نمی شود» خاطرنشان کرد: این لایحه نه تنها فاقد نوآوری است و نیازهای روز جامعه وکالت از قبیل بیمه وکالت، اجباری شدن وکالت، تخصصی شدن وکالت و ... را در بر ندارد بلکه نیازهای آینده و قابل پیش بینی جامعه وکالت را نیز در بر ندارد و مانع نیست به این دلیل که موجبات دخالت مراجع غیر وکالتی را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است.
مالکی با بیان این که «جامعه وکالت از نظارت قوای سه گانه بر امر وکالت استقبال می کند ولی نظارت منتهی به دخالت را نمی پذیرد» گفت: به منظور جمع بین نظارت و عدم دخالت پیشنهاد می شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصمیمات مراجع و ارکان تصمیم گیرنده وکالت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور و یا هر مرجع عالی قضایی دیگر باشد، امری که هم اکنون نیز وجود دارد و در صورت اعمال دقیق آن قطعاً دغدغه نظارت نیز رفع خواهد شد.
علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز که بارها بر ضرورت واگذار شدن کار وکلا به وکلا تاکید کرده خواستار حذف موارد نقض کننده استقلال وکلا و کانون ها در این لایحه شده است.
وی پس از ارسال لایحه وکالت به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات این لایحه، نامه‌ای را به بهمن کشاورز رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته است.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «متاسفانه با وصف پذیرش برخی از اصلاحات و نقطه‌نظرات وکلا کماکان مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت از جمله مواد 34، 55، 60، 61، 102، 144 علیرغم مکاتبات و درخواست‌های مکرر کانون وکلا از ریاست محترم جمهور در لایحه وکالت ابقا شده است.»
نجفی توانا در ادامه این نامه عنوان کرد «اگرچه بخش عمده‌ای از اصلاحات مدنظر کانون‌های وکلا در لایحه اعمال شده ولی وضع موارد مذکور و همچنین نادیده گرفتن نیازهای روز و آینده جامعه وکالت موجب نگرانی جدی است؛ بنابراین ضمن ارسال متن لایحه برای کانون‌های محترم وکلای سراسر کشور و درخواست مذاکره با نمایندگان محترم متبوع خود در مجلس شورای اسلامی، کمیته پیگیری این کانون به نمایندگی جلیل مالکی را از رهنمودها و نقطه نظرات اصلاحی خود بهره‌مند سازند.»
به گزارش ایسنا، امید جامعه وکالت این است که نمایندگان مجلس از تصویب موادی از لایحه که مخدوش شدن استقلال حرفه‌ای وکلا و کانون‌های وکلا را در پی دارد، جلوگیری کنند و قانونی را به تصویب برسانند که در شأن جامعه وکالت باشد.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید