مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند

اگر زمانی متوجه شوید که مالتان بدون خواست و اجازه شما در اختیار دیگری است چه حالی به شما دست می‌دهد؟ اصلا برای برگرداندن آن چه کار می‌کنید؟ خودتان خوب می‌دانید که اگر قرار باشد برای برگرداندن مال اقدام کنید بهترین و مطمئن‌ترین راه، اقدام قانونی است اما از آنجا که طی این مسیر آسان نبوده و دست‌اندازهای فراوان دارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام، با ما همراه شده و این مطلب را تا انتها بخوانید

در حیات صنعتی یک جامعه اختراع و ورود ایده‌های نو به صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است اما در هیچ جامعه‌ای اختراعات از رشد و توسعه کافی برخوردار نخواهند بود مگر اینکه حمایت‌های کافی از مخترعان و صاحبان ایده در آن کشور به عمل بیاید

در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند

یک حقوقدان گفت لایحه قضازدایی به‌ تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است

دکتر کاتوزیان کتاب آزادى اندیشه و بیان را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران تدوین کرده که در تدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است

مرحوم دکتر ابراهیم پاد عضو علی البدل محکمه بدایت تهران، دادیار و بازپرس و معاون دادستانی، رئیس شعبه دادگاه شهرستان تهران، مستشار استیناف و دیوان کیفر، رئیس شعبه استیناف مرکز، مدرس دانشکده پلیس و کلاس قضایی دادگستری (از سال 1318 ش) و از پایه گذاران دانشکده پلیس بود

شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است

منطق آگاهی آن است که هرچقدر آگاهی افزایش یابد آمادگی برای اصلاح نیز افزایش می‌یابد

تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است

هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از به‌کار گرفتن عقد ودیعه است با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هم موارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل می‌گیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده می‌شود

قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید

در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده 1323 همین قانون امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد همین قانون مدنى فصلى دارد که اختصاص به سوگند دارد

شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساخت‌‌ساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداری‌هاست دلیل وسواسی که برای ساخت‌وساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها در حریم شهر است بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند

فرض کنید برای خرید یک بسته خشکبار به فروشگاه رفته‌اید؛ به قفسه مخصوص مراجعه می‌کنید و همانجایی که همیشه برند مورد اعتمادتان را می‌یافتید، کالایی با همان طرح، شکل و رنگ می‌بینید وقتی به خانه برمی‌گردید و بیشتر دقت می‌کند، می‌بینید که آنچه خریده‌اید، محصولی نیست که همیشه استفاده می‌کنید؛ کالای مشابهی است که از روی یک کالای موفق کپی شده و تنها با پس و پیش کردن چند حرف و تغییر نام روانه بازار شده است قاعدتا نشانی از کیفیت کالای اصلی هم در این محصول کپی شده نخواهد بود

بر خلاف تصور اغلب مردم، مطالبه مهریه از سوی زوجه، مستلزم به‌کارگیری راهکار ویژه‌ای نیست و می‌توان با برخورداری از اطلاعاتی هر چند اندک، به این عمل حقوقی اقدام کرد همچنین از دیگر مواردی که داشتن آگاهی‌های حقوقی درباره آنها برای زوجین بخصوص زوجه مفید به نظر می‌رسد، اثبات اجرت‌المثل و نیز شرایط تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک است