مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، ضمن پاسخ به اظهار نظر غیر حقوقی احمد مسجد جامعی، عضو جغرافیدان و غیر حقوقی شورای شهر تهران نسبت به ادعاهای مطروحه از سوی وی، مبنی بر قانونی بودنِ انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران و متهم ساختن ناورای اعتراضات و شکایت حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری به دعوی حقوقی بین آنها، پاسخ گفته و بر لزوم عذر خواهی رسمی وی و شورای شهر از حقوقدانان و وکلای دادگستری و شهروندان تهرانی در این ارتباط، تاکید داشته است

به هر یک از ما یک شخص حقیقی می‌گویند یعنی هر یک از انسان‌ها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود و موجودی فرضی است شرکت‌های تجاری و اداره‌های دولتی هر کدام نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند شباهت‌های میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است به‌عنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف می‌شوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهت‌های این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان می‌رسد و حیات آنها دایمی نیست

مهدیه سیدمیرزایی تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطه‌ای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکو‌م‌علیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد

به هر یک از ما یک شخص حقیقی می‌گویند یعنی هر یک از انسان‌ها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود و موجودی فرضی است شرکت‌های تجاری و اداره‌های دولتی هر کدام نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند شباهت‌های میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است به‌عنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف می‌شوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهت‌های این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان می‌رسد و حیات آنها دایمی نیست

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

درگیری و دست به یقه شدن راه مناسبی برای حل مشکلات شخصی نیست؛ اما انسان همیشه نمی‌تواند غرایز خود را تحت کنترل داشته باشد و گاهی تسلیم آنها می‌شود اولیای دین ما در چنین حالتی توصیه می‌کنند که با کمی تامل و مکث فرصتی را برای غلبه منطق بر احساس فراهم کنیم

اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاه‌ها، جاسوسی‌های پیچیده سازمان‌ها و طرح ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت

شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد

سیستم رسیدگی‌ها در تعزیرات مانند دادگستری است یعنی تا زمانی که شکایت و گزارش تخلفی به تعزیرات ارائه یا مطرح نشود، این اداره وارد عمل نشده و در قالب یک اداره نظارتی عمل نخواهد کرد

تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شماره‌ای بگیرند و او را رها کنند

گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم

یکبخت در خاتمه خاطر نشان کرد در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما این است که با وکالت بلاعزل اختیاراتی در وکالت‌نامه‌ها به وکلا تفویض شده ولی موکل با وکیل دچار اختلاف می‌شوند و کار به محاکم و مراجع قضایی می‌کشد

توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، ابلاغ شد

آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی‌، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است

میان‌برهایی که برخی برای طی کردن راه صد ساله در یک شب، به آنها دل می‌بندند متعدد است و یکی از آنها جرم جعل است! به همین دلیل این جرم یکی از رایج‌ترین جرایم در کشور ما محسوب می‌شود کافی است کسی به صورت آگاهانه و ارادی نوشته‌ای بسازد یا تغییر دهد یا این کارها را با سایر مواردی که در قانون به آنها تصریح شده است، انجام دهد تا آنها را به جای اصل جا بزند و به نفع خودش یا دیگری از آن استفاده کند تا جاعل و مجرم شناخته شود

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند ‌به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد