مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

پیمانی برای رفع اختلافات یا جلوگیری از تنازع احتمالی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید»

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم

معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی می‌گوید هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است

واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متدوال آن دارای دو بعد است پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی (( پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن )) و هم به معنی ((آگاه کردن و هشدار دادن )) است ؛ اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار می گیرد ، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری ، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است از نظر علمی پیشگیری ، یک مفهوم منطقی و مراد از پیش گیری ، هرگونه فعالیت و سیاست کل محدود ساختن امکان وقوع جرم یا دشوار نمودن و یا امکان وقوع جرم را پائین آوردن است

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)

با مراجعه به تاریخ این مطلب روشن میشود که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که نا عادلانه وغیرمشروع شناخته شده سرتسلیم فرود نیاورده ودفاع دربرابر چنین عملی را جزء حـقوق طبیعی خود به شمار آورده است زیرا اولا انسان به طبعیت از غریزه هنگام خطربه مقابله می پردازد ، ثانیا آن را نوعی حق برای خود و نـوعی تکلیف برای دیگران می داند ، ثـالثا روابـط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند که افراد به این مطلب آگاه باشند که در صورت حمله به تهاجم نـاعادلانه دیگران ساکت نخواهند نشست و قانون نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است

آیت ا مقتدائی می گوید در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام ، آیات و روایاتی وجود دارد که می توان از انها استناد نمود از جمله آیه 43 سوره مائده که می فرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما و آیه 2 سوره نور که می فرماید الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارات فاقطعوا و فاجلدوا به حکام و متصدیان امر قضاء است

در قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله قصاص گردیده و ازابعاد گوناگونی آن را مورد بحث قرار داده است که به طور مختصر درباره آن بحث خواهد شد از جمله آیاتی که درباره قصاص آمده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

« اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است