مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

در مورد قانونگذاری در کشور باید نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشد و نمی توان با نگاهی آرمان گرایانه به قانونگذاری در کشور نگریست و آن دلیلی ندارد جز ، وجود نظرهای متفاوت در گروها و حزب های مختلف که باید نظرهای متفاوت دریافت وپس از آن نسبت به تنظیم پیش نویس قانون اقدام گردد ، که این موضوع به تنهایی ، قانونگذاری را با شرایط دشواری روبه رو میسازد اما با تمام ابن شرایط ، قانون مجازات مصوب 1392 دارای جنبه های مثبت زیادی است که جنبه های منفی آن را کم رنگ می سازد

جنایات برغیر جان آدمی بر سه قسم است ایراد جراحت،جنایت بر اعضا،و جنایت بر منافع بدن،مانند دیدن و شنیدن

قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم می‌باشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز می‌باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا می‌کنند

ترامادول یک داروی مسکن شبه مورفینی است که برای تسکین دردهای متوسط و یا شدید تجویز می شود خاصیت تسکین درد ترامادول 10 برابر ضعیف تر از مورفین است این دارو در کبد متابولیزه شده نسبت به ماده اولیه خاصیت چسبندگی بیشتری به گیرنده های مورفینی در بدن دارد به همین دلیل است که مصرف ترامادول در برخی افراد علائم مشابه مصرف مواد مخدر ایجاد می کند

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند

دادگاه ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد

حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و در خواست احقاق حق و رفع ظلم نماید

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است

در فرانسه،دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه2،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم ببعد پدیدار شدند

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند

از آنجا که عدالت ترمیمی در هر حال ، به اختلافات اصحاب دعوای کیفری رسیدگی می کند که به دنبال وقوع جرم بین آنان بروز کرده است ، طبیعی است که از منظر حقوقی نیز انتقاداتی بر آن وارد می شود

اطفال در آیینه قوانین ایران پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در 1304 به تصویب رسید در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد

همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از