مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

انتفاع در لغت به معنی نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبیر عامیانه سود بردن شخصی از مال منقول و یا غیرمنقول فرد دیگری را حق انتفاع گویند، از جمله مواردی که موضوعات حقوق مالی را در برمی‌گیرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوق مالی و ارتباط با مجموعه اموال و دارایی و مطالبات و بدهی و ارتباط با معاملات و قراردادها است یکی از مسایل مطرح شده در مورد حقوق مالی افراد، بهره‌مندی از املاک مجاور و حق انتفاع است که در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند

وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است

4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم

زمانی که مردم به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند و کار به عمل جراحی می‌رسد، به علت استرس‌های موجود، ورقه‌ای را که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون مطالعه امضا می‌کنند به خاطر همین بی‌اطلاعی با بروز کوچک‌ترین مشکل‌، نسبت به پزشک معالج خود شاکی می‌شوند بعضی از نظام‌های حقوقی مسئولیت پزشک را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، آن را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی می‌پردازیم

جرم‌انگاری یک رفتار نابهنجار، می‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم‌ محسوب می‌شوند به این ترتیب می‌توان از بروز جرم بزرگ‌تر جلوگیری کرد اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم‌انگاری یا تورم کیفری بیانجامد با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد

رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد

اصلاح تبصره اصلاحی ماده(1) تصویب نامه شماره 124610 ت44547 ک مورخ 6 6 1389

بر اساس قانون و شرع زن باید از همسر خود اطلاعت کند ، این مساله تا جایی اهمیت دارد که برای زن نافرمان عنوان «ناشزه» انتخاب شده است در فقه اسلامی نشوز اصطلاحی است به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی البته در قوانین معمولاً نشوز نافرمانی زن از شوهر است اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود برای آشنایی بیشتر شما با این موضوع به بررسی ابعاد گوناگون «نشوز» پرداخته ایم که در پی می‌آید

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی را با عنوان بهره سالانه در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص یعنی موعد سررسید اصل مبلغ را باز پرداخت کند دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد اما هیچ مالکیتی در شرکت ندارد حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اوراق قرضه، شبهه ربوی بودن دارند یا قانون نگاهی متفاوت به این موضوع دارد در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان علم حقوق به بررسی صکوک به‌عنوان جایگزینی که برای این اوراق مناسب به نظر می‌رسد، می‌پردازیم

در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد به جان هم افتاده‌اند درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند

مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است

وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است

علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد

حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم آغاز دعوا