مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید علاوه بر بزرگترهای مجلس از قانون نیز اجازه بگیرد اجازه‌ای که «صدور پروانه زناشویی» نامیده می‌شود این بحث وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که زن به خاطر ازدواج تابعیت خود را از دست بدهد

در سال‌های اخیر بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگران غیردولتی در عرصه بین‌المللی مانند موتورهای جستجوگر و موسسه‌های جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است این در حالی است که گذشته از تاریخ که سند شش دانگ این خلیج را به نام ایرانی‌ها می‌زند، حقوق بین‌الملل نیز این آب را متعلق به ایرانی‌ها می‌داند صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر ناتوانی و عجز سیاسی کشورهای حاشیه این خلیج است، بلکه با وجدان و اخلاق هم مغایرت دارد در گفت‌وگو با دکتر «محمدرضا ویژه» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم

چند ماهی می‌شود که عرصه جهان به مرکز جولان عده‌ای تبدیل شده است که برای رسیدن به اهداف خود حاضرند مانند قرون وسطی، از جمجمه انسان‌ها مناره بسازند از ترور و تروریست‌های تکفیری و فرزندانشان داعش، که روز و شب را بر مردم حرام کرده‌اند بگذریم، به رژیم غاصبی می‌رسیم که جنایت بزرگی را علیه بشریت مرتکب شده است جرمی که برابر قوانین بین‌المللی مرتکب آن باید مجازات شود در ادامه در گفت‌وگو با دکتر «حسین محمدنبی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی این موضوع می‌پردازیم

سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار می‌آید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحران‌ها و نقصان‌هایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشه‌یابی و درمان می‌شد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است اما این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقاء یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد

از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دکتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید

اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم

معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در تمام مقاطع تحصیلی 84 درصد دانش‌آموزان در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند، گفت از اولیایی که هنوز ثبت‌نام فرزندانشان را انجام نداده‌اند می‌خواهیم به ستادهای ثبت‌نام مراجعه کنند

حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند » در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم

سازمان‌های مختلف بین‌المللی ایجاد می‌شوند تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد آنها می‌آیند تا بخشی از مشکلات را از روی زمین بردارند و دیگر مصائبی مانند نسل‌کشی، ‌تبعیض، بی‌سوادی، قتل‌عام کودکان و زنان، جرایم جنگی و گریبان انسان‌ها را نگیرد، در واقع این سازمان‌ها به وجود می‌آیند تا مانند آنچه در غزه جریان دارد واقع نشود! اما به نظر می‌رسد این روزها باید همانند برخی فوتبالیست‌ها زمانی که گلی به ثمر می‌رسانند دستمان را پشت گوشمان بگذاریم تا صدای این سازمان‌ها را در مقابل نسل‌کشی غزه بشنویم اما دریغ از کوچکترین زمزمه‌ای؛ در ادامه برخی از وظایف سازمانی و قانونی این سازمان‌ها را مرور می‌کنیم

رییس سازمان پزشکی قانونی علت اصلی نیمی از مرگ و میرها در تصادفات را حوادث جاده‌ای خواند و گفت متاسفانه حوادث جاده‏ای همچنان قربانی می‎گیرد

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فی‌مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی شده است

19 روز از شروع جنگ در غزه می‌گذرد جنگی که تا دو روز قبل 733 شهید و 4605 زخمی را در لیست جنایت‌های رژیم صهیونیستی ثبت کرده است در این حمله مستقیم و بمباران مدارس، مساجد، منازل و تمام خانه‌ها، محاصره غزه به میزانی است که حتی کشورهای حامی نمی‌توانند غذا و کمک‌های اولیه به مردم برسانند از همه بدتر و عجیب‌تر این است که سازمان ملل از این اقدام وحشیانه حمایت می‌کند این امر کارشناسان حقوق بین‌الملل را در بهت و حیرت فرو برده است

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

ای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد

بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی ‌بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرف‌های اجتماعی و حتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت بوده و طبیعی است که جراحی‌های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان فقط در صورتی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که حقوق بتواند با مبنای برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند اهمیت چنین مباحثی ارتباط آن‌ها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ است