مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند حقوق کودکان را در همه زمینه‌ها اعم از مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کنند

روزی نیست که راهروی دادگاه‌ها مملو از افرادی نباشد که دادخواست به دست منتظر رسیدن به حق قانونی‌شان هستند دعوای تخلیه که از طرف موجر علیه مستاجر طرح می‌شود قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد برای آشنایی با طرح این دعوا و جزییات قانونی حاکم بر آن به گفت‌وگو با دکتر سید محمد آذین، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم

دادگاه‌های عمومی همان‌طور که از نامشان برمی‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هرگونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند برای آشنا شدن با صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی و چگونگی فرآیند اعتراض به آرای صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود

کودک از محیط اطراف خود رفتارهای مختلفی می‌آموزد که این رفتارها گاهی مثبت و گاهی منفی است، بر این اساس باید برخوردهای صحیح را به گونه‌ای به کودک آموخت تا به راحتی بتواند آنها را در زندگی خود به کار بگیرد بر زبان آوردن الفاظ زشت و ناسزا در کودکان موضوعی است که اگر به آن توجه نشود امکان ادامه آن در بزرگسالی نیز وجود دارد محمد فراهانی، روان‌شناس در این باره بیشتر توضیح می‌دهد

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد

قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال 1307 پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم

در نظام حقوقی ما، به رسمیت شناختن حقوق معنوی، پس از مباحثات دامنه‌دار حقوقی و فقهی تثبیت شد پیش از این، اختلاف نظری که بین علما، فقها و کارشناسان وجود داشت این بود که یک «فکر» چیزی مثل یک زمین نیست که سند داشته باشد و بتوان از آن حمایت کرد اما امروزه دیگر این نظریه طرفداران چندانی ندارد و قوانین ایران در این حوزه به طور کامل اجرا می‌شود

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است

وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند

به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است این سه ‌گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است

قانونگذار ایران نیز مانند اکثر کشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبی را به معنای بی‌توجهی و طرد فرزندانی که خارج از نکاح متولد می‌شوند، تلقی کند همان‌طور که شرح آن خواهد آمد سعی بر نگاه تسامحی و به‌دور از سختگیری برای احراز رابطه نسبی با والدین آنهاست در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است

از منظر اساسنامه رم، برخلاف سنت اولیه در نظام عدالت کیفری بین‌المللی، جرائم علیه بشریت می‌تواند هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ واقع شود بنابراین برخلاف رویه محاکم نظامی پس از جنگ جهانی دوم در نورمبرگ و توکیو یا دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ارتباط با یک منازعه مسلحانه و وجود بافت و زمینه جنگی برای تحقق جرم علیه بشریت در نظام حقوقی دیوان لازم نیست

بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده نیازمند بازنگری است

اغلب‌مان وقتی سوار خودرو می‌شویم، گمان می‌کنیم که در محیطی امن قرار داریم و نهایت تلاشی که برای افزایش این ایمنی صورت می‌دهیم، بستن کمربند ایمنی در سرنشینان ردیف جلو خودرو و رعایت برخی قوانین دیگر است و چه بسا از سوار کردن فرزندان‌مان در صندلی جلو هم ممانعت به عمل آوریم، اما نمی‌دانیم که هنوز خطرات زیادی می‌تواند جان دل‌بندمان را تهدید کند

تصور کنید بابت طلبی که از دیگری دارید چکی از وی به تاریخ همان روز دریافت می‌کنید اما وقتی که برای وصول آن به بانک می‌روید متوجه می‌شوید که در حساب صادرکننده پولی وجود ندارد؛ در این صورت چه کار می‌کنید؟ اصولا چه کاری از دستتان بر می‌آید؟ برای یافتن راه حل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان، این متن را دنبال کنید

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است در این باره ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد»