طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد
ادامه مطلب ...