مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های آن، شامل شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوی و منابع آبی کشور قانونگذاری در حوزه جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب غیرقابل اجتناب است

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

چندی‌پیش اخباری در مورد قاچاق عتیقه‌های دوره ایلخانیان در کیسه‌های برنج منتشر شد اما این اولین‌بار نیست که اخبار مربوط به کشف جرایم مربوط به قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی منتشر می‌شود ایران با پیشینه‌ای چندهزار ساله یکی از کانون‌های تمدنی محسوب می‌شود بنابراین بسیاری مجموعه‌داران و موزه‌ها به دنبال آثار فرهنگی و تاریخی ایران‌زمین هستند و این موضوع باعث ترویج جرم قاچاق عتیقه در کشور شده است

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند

اگرچه توسعه روزافزون فناوری موجب شده است تا کارها راحت‌تر صورت گیرد اما همین فناوری و ورود لوازم علمی بدون فرهنگ‌سازی قبلی مشکلاتی را سر راه زندگی شهروندان قرار داده است به طوری که بررسی‌های آسیب‌شناسانه نشان می‌دهند که بسیاری از اختلاف‌های خانوادگی و نقض حقوق خصوصی زندگی از این راه صورت می‌گیرد

هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟

برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین‌ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می‌شود بنابراین سندی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود سند رسمی نیست

مرحوم دکتر محمد قاضی شریعت پناهی فرزند سیدهادى، در 1310 در سمنان متولد شد، بعد از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشکده‏ حقوق دانشگاه تهران شد و لیسانس حقوق قضائى را از این دانشگاه گرفت و براى ادامه‏ تحصیل به سوئیس رفت وی دکتراى علوم سیاسى خود را از دانشگاه ژنو گرفت

استرداد مجرمان به عنوان یک عامل بازدارنده دو یا چند جانبه بین کشورهاست، که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى‌پذیرد، تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد

کشور ما فرهنگ و تمدنی دیرپا دارد که حاصل تفکر و اندیشه بزرگان ایران بوده است امروز نیز بر ستون‌های محکم میراث نیاکانمان آثار جدیدی اضافه می‌شود که حاصل فکر خلاق ایرانی است حمایت از این آثار جدید می‌تواند تولیدکنندگان آنها را در ادامه دادن این مسیر تشویق کند

معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود

«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد

می‌دانیم که شهروندان برای اینکه علیه دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری دعوایی را شروع کنند باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند اما اگر دولت یا شهرداری بخواهند دعوایی را علیه شهروندان شروع کنند باید به کجا مراجعه کنند؟‌ مرجع صلاحیت‌دار، دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های عمومی؟‌ در این خصوص باید تاکید کرد که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به دعوای دولت یا شهرداری علیه شهروندان رسیدگی کند در ادامه در قالب بررسی یک دعوای اجاره مشاهده خواهیم کرد که چطور به دعوای شهرداری علیه شهروندان رسیدگی می‌شود؟

تغییر قانون مجازات اسلامی را باید مهم‌ترین اتفاق حقوقی کشور در سال جاری دانست زیرا «قانون مادر» در رسیدگی‌های جزایی دچار تغییر شده است و این تغییرات تاثیر زیادی بر جرایم و مجازات‌ها دارد قانون جدید در روزنامه رسمی چاپ شده است بنابراین فرض می‌شود که همه از آن اطلاع دارند در نتیجه هیچ‌کس به امید اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کند نمی‌تواند ادعای ناآگاهی به متن این قانون را داشته باشد که این موضوع اهمیت بررسی مقررات این قانون را دوچندان می‌کند

آنچه قاچاق را به پدیده‌ای منفی تبدیل کرده اثری است که بر اقتصاد کشور دارد ورود بدون مجوز کالاها به کشور علاوه بر اینکه انضباط اجتماعی کشور را برهم می‌زند و مشکلاتی را به وجود می‌آورد

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید ‏

اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی کند، چنانچه مأمور، کودک غیرممیز باشد، آمر را قصاص می‌کنند، زیرا او قاتل عمد به حساب می‌آید؛ لیکن اگر مأمور، صغیر ممیز و یا کبیر باشد، آمر قصاص نمی‌شود، زیرا در این حالت نمی‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند و منتسب است ت 32‏

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد