قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد 724 اتا 733 قانون مدنی به آن اختصاص دارد در مطلب زیر به بررسی این قرارداد میپردازیم
ادامه مطلب ...شماره تماس
02188709414 - 02188709415
آدرس
تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد 724 اتا 733 قانون مدنی به آن اختصاص دارد در مطلب زیر به بررسی این قرارداد میپردازیم
ادامه مطلب ...خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل آیاتی، وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده که باید به روابط حقوقی و مالی یکدیگر احترام بگذارند بنابراین وفای به عقود به عنوان اصلی پایدار در عالم حقوق پذیرفته شده و در مقابل، پیمانشکنی سخت مورد سرزنش قرار گرفته است
ادامه مطلب ...هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است
ادامه مطلب ...اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت
ادامه مطلب ...زمانی که دو نفر میخواهند ملکی را معامله کنند، معمولاً در بنگاه املاک حاضر شده و پس از توافق بر سر مسائل مختلف از جمله قیمت ملک، قولنامهای میان خود منعقد میکنند
ادامه مطلب ...ضمانتنامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده میگیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا میکند و در اختیار ذینفع قرار میدهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذینفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانتنامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند
ادامه مطلب ...چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است
ادامه مطلب ...احتمالا همه ما وقتی میشنویم خودرو و عابر پیادهای با هم تصادف کردهاند، حق را به عابر پیاده میدهیم و راننده خودرو را تنها مقصر این حادثه میدانیم اما قانون ما تحت شرایطی حق را به راننده نیز میدهد
ادامه مطلب ...اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس بهنحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرمهای مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد
ادامه مطلب ...در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژهای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بودهاست در این نوشتار به بررسی یکی از مهمترینِ این موضوعات یعنی انواع امضاهایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضاها خواهیم پرداخت
ادامه مطلب ...امروزه بهدنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتماننشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانههای ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظمپذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمعهای مسکونی داده است اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد اما در همه مجموعههای ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید بهگونهای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند
ادامه مطلب ...مجازاتهای جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود
ادامه مطلب ...اجرتالمثل از جمله حقوقی است که بهموجب عقد نکاح برای زوجه به وجود میآید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد
ادامه مطلب ...بیشترین اختلاف بین زوجین بعد از طلاق بر سر موضوع حضانت فرزندان است که قانون برای آن راه حلهایی در نظر گرفته است
ادامه مطلب ...در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری برخلاف مقررات وظیفه به کسی داده میشود رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیراخلاقی و مذموم هستند که انجام آنها تحت شرایطی قابل مجازات خواهد بود
ادامه مطلب ...طلبکار میتواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد
ادامه مطلب ...آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلمخوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعدهدار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب بوده است؟
ادامه مطلب ...چنان که میدانیم هیچکس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز میکند
ادامه مطلب ...