با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامههای خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاههای بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر میدهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم
ادامه مطلب ...