مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد » به چشمتان خورده است قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد

هر فردی که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌هایی را بپردازد هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در این حالت، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود

قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ شدن، خود‌به‌خود ملغی می‌شود «قانون موقت» نامیده می‌شود به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانون‌گذار باشد زایل می‌شود، در‌حالی‌که قوانین دیگر به اراده قانون‌گذار لغو(نسخ) می‌شوند مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز معین است و به همین جهت قانونی موقت محسوب می‌شود اما قانون موقت اصطلاحی گسترده‌تر از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس نباشد و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد در این‌باره به گفت‌وگو با دکتر «علی میرزایی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در پی می‌خوانید

همان طور که می‌دانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود درباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر «سیدعلی خزایی» حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری، پرداختیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا 3 درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم

«قانون اساسی» در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و آزادی‌های شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیت‌های کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویه‌ها و سازوکارهای لازم را برای تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران، مهندسی می‌کند «قانون اساسی، «تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها «اصل»، عبارت بندی می‌شود

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد

مطابق ماده 183 قانون جلب متهم باید طی روز انجام شود، مگر در مواردی که فوریت داشته باشد و تشخیص این فوریت نیز برعهده مقام قضایی است

قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد «عقل» فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند

چنانچه موکل شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده شود این مهم، به عنوان وکالت مطلق محسوب می‌شود و در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد