جدید ترین عنوان ها

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

رأی شماره ١٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ١٨٠ ٣٨٠٨٨ م ٩5 ـ ١٣٩5 ١٢ ١٨ وزارت آموزش و پرورش

رأی شماره١٨4٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ١ بند٢6 دفترچھ عوارض محلی سال١٣٩٣ شورای اسلامی شھر نکا در اجرای ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١6٢6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ ھفتصد و ھشتاد و ھشتمین جلسھ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٣٨٨ ٢ ١ موضوع «آیین نامھ توسعھ مشارکتھای مردمی بھ شیوه مدیریت ھیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

رأی شماره١٧٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ صورتجلسھ شماره ٨٩ ١44 ـ ١٣٨٩ ١٠ ١٠ و بند (١) صورتجلسھ شماره ٩٠ ١5١ ـ ١٣٩٠ ١٠ ٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ

رأی شماره ١٧4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ رأی شماره ١٠5٠ـ١٣٩6 ٩ ٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٧4٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) شیوه نامھ اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با نظر به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 و رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکان اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است، آیا در تمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداری‌ها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و اقدام کرده‌اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن را داشته باشد، ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

جاسوس در نگاه کلی، فردی است که به طور مخفی یا با مشخصات جعلی، به منطقه طرف مقابل نفوذ کرده و سعی در کسب اطلاعات امنیتی برای نیروهای خود دارد اما منظور از جاسوسی رایانه‌ای چیست؟

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای اخلالگران اقتصادی به عنوان افساد فی‌الارض را بررسی و تبیین کرد

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند

آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرگاه عده‌ای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

مطابق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم اشخاص تا 18 سال تمام شمسی بیان شده حال سوال این است که منظور از 18 سال تمام چیست؟

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌­ها است حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود