جدید ترین عنوان ها

رأی شماره١٧4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

ک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است

یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به 12 ویژگی قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده است، گفت طبق قانون جدید در صورتی که موجودی صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

رأی شماره ١55٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

زندگی در مجتمع‎های مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آن‎قدر مهم و جدی است که قانون هم دست به‎کار شده و برای رفع و رجوع مشکلات آپارتمان‎نشین‎ها ماده و تبصره تعیین کرده‎ است به همین دلیل آشنایی با تعدادی از قوانین آپارتمان‌نشینی خالی از فایده نیست

در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟

به‌طورکلی وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند وصیت باید برای انجام امور مشروع باشد چرا که اگر برای امور غیرمشروع باشد باطل است

زن و شوهر جزو افرادی هستند که در کنار سایر طبقات ارث از یکدیگر ارث می‌برند و سهم ارث آنها از یکدیگر هم در شرع و هم در قانون، به طور مشخص تعیین شده است، اگرچه ممکن است ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر احکام روشنی داشته باشد اما در ازدواج موقت یا در صورت فوت یکی از زوجین طلاق‌گرفته در ایام عده طلاق رجعی، ممکن است پیچیدگی‌هایی در احکام ارث ایجاد شود

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد

آزمون وکالت 97 صبح جمعه_9 آذر ماه_ برگزار شد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت که در آزمون وکالت سال 1397، سوالی از قانون مذکور طرح نخواهد شد

رأی وحدت رویه شماره ٧6٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بھ دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود

آزمون روز جمعه 9 آذر برگزار می‌شود

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

در صورتی که ولی قهری علیه مولی‌علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کند، چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی‌علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد