جدید ترین عنوان ها

رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است

رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است؛ اما ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می‌شود؟ برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟ چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

گاهی شخص نماینده از یک سو، خود به عنوان اصیل در معامله‎ای شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت می‎کند حال سوال اینجاست که آیا بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید صحیح و دارای آثار قانونی است؟

آیا می‌دانید علاوه بر شروط چاپی در عقدنامه، چه مواردی را می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین کرد؟

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است

هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده‌ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد

رأی شماره 4١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رأی شماره 4١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٩4 4٧٠٣ ص ـ ١٣٩4 ٩ ١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال میشود

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟

رأی شماره٣5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند١6 تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٩٢ 4 6٨٧ـ ١٣٩٢ ١١ ١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١ 4 ١٣٩6 ٩5 4٠5 ھـ شماره

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی