جدید ترین عنوان ها

رأی شمارههای 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ­ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است

احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند

در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضای مجـــازی، امری اجـــــتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود؛ به‌طوری که افراد مختلف برای انجام بخش زیادی از امور جاری‌ خود مجبور به کار کردن با رایانه و سیستم‌های دیجیتال با رویکرد ایجاد دولت الکترونیک هستند

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند

بر اساس قانون هرکس اموال تاریخی و فرهنگی را حسب تصادف به دست آورد و نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره 1972 د 210 مورخ 3 مرداد 94 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که صندوق بازنشستگی کشوری اجازه ندارد به بهانه نبود اعتبار از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند

رچک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت

در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است

هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد

رأی شماره 592 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 مصوبه مورخ 1384 10 1 و مصوبه شماره 28533 ش الف س ـ 1391 8 4 شورای اسلامی شهر شیراز

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است

رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره

رأی شمارههای 539 الی 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک 14 9 1395 94 827 هـ ـ 94 1203 هـ شماره

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت

ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود