جدید ترین عنوان ها

رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ٬ 66 ٬ 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد

ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند

طلاق در ایران به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر رسیده است هم‌اکنون ایران با نرخ خام طلاق دو درصد یکی از بالاترین آمارها درزمینه طلاق را در کشورهای منطقه دارد و حالا پس از چالش‌های رفتاری، اخلاقی و اقتصادی، چالش‌های دیگری مانند سبک جدید زندگی شهری نیز بر این روند افزایشی تأثیر‌گذار است

شهادت در حقوق کیفری ایران

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است ‏

این مقاله به بررسى و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسى نموده است قانون آیین دادرسى مدنى، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‏بردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجراى احکام مدنى ارجاع داده است بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیرد

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند

شاید برخی‌ها تصور داشته باشند که نفقه فقط به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دربه تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است

شهادت در حقوق کیفری ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

اگر فردی با گذشت مدتی بی‌خبری از خود بازگردد و شاهد آن باشد که تحت عنوان غایب مفقود‌الاثر، اموال خود را از دست داده یا همسرش طلاق گرفته، ممکن است به این باور برسد که به هیچ و پوچ رسیده اما قانون‌گذار برای بازگشت غایب مفقود‌الاثر هم حقوق و تکالیفی تعیین کرده است که یک حقوقدان جزئیات آن را به تفصیل بیان می‌کند

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و موجب ترس گردد و بر اثر این ترس شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود

رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب1391

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود

شهید شدن سه محیط بان در هفته گذشته موجب شد تا پرونده لایحه حمایت از محیط بانان در دولت به شکل جدی گشوده شود و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهان ارسال آن به خانه ملت با قید فوریت شدند

وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند، می‌پذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم می‌تواند منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی منجر شود در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیش‌بینی کرده است احمد فتحی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در قوانین پرداخته است

جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است

رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه