ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند
بعضی از شرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
بالاخره امروز انتظارها به سر میرسد و پس از سالها انتظار امروز اول تیرماه 94 مصادف با نخستین روز هفته قوه قضائیه قانون جدید آئین دادرسی کیفری در محاکم و دادگستریها به اجرا درمیآید
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات قوه قضاییه برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت به نظر میرسد که دستگاه قضایی خود را آماده اجرای این قانون به صورت تدریجی کرده است
رأی شمارههای 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند 1ـ 5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره26294 15 الف م خ ـ17 3 1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره 26379 15 الف م خ ـ 24 4 1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با تاکید بر لزوم گسترش آموزش های حقوقی در جامعه گفت هر ایرانی باید با ایجاد بسترهای مناسب توسط نهادهای مسئول، حداقل از قوانین مادر کشور خود همچون قانون اساسی، اطلاع کامل داشته باشد
یک وکیل دادگستری با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه تاکید کرد که توان دستگاه قضایی برای اجرای این قانون باید با توجه به مشکلات دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد
بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد
طلاق توافقی در صدر دعاوی مجتمع های خانواده تهران در سال 93
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمعهای خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت
ادامه مطلب ...کشاورز قانون آیین دادرسی کیفری از بهترین قوانین نگارش یافته در نظام قضایی است
یک حقوقدان گفت قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است
ادامه مطلب ...اطلاق حضور هیات منصفه نسبت به همه جرایم ، مغایر قانون است
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد
ادامه مطلب ...10 پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند
نادانستههای حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی بوده و لازم است مورد توجه عمومی قرار گیرد
ادامه مطلب ...عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار
ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند
ادامه مطلب ...نطریه های مشئزتی اداره حقوقی قوه قضائیه
بعضی از شرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟
ادامه مطلب ...اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری از امروز کلید می خورد
بالاخره امروز انتظارها به سر میرسد و پس از سالها انتظار امروز اول تیرماه 94 مصادف با نخستین روز هفته قوه قضائیه قانون جدید آئین دادرسی کیفری در محاکم و دادگستریها به اجرا درمیآید
ادامه مطلب ...نجفی توانا قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری را به تدریج اجرا می کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات قوه قضاییه برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت به نظر میرسد که دستگاه قضایی خود را آماده اجرای این قانون به صورت تدریجی کرده است
ادامه مطلب ...رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه 572 ـ 15 12 1390 هیأت عمومی
ادامه مطلب ...دانستنی های کاربردی پیرامون وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش میکنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار میرود
ادامه مطلب ...شورای نگهبان به طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور ایزاد گرفت
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39) آن اعلام کرد
ادامه مطلب ...طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تایید شد، قانون جدید از فردا لازم الاجراست
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست
ادامه مطلب ...رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه 572 ـ 15 12 1390 هیأت عمومی
ادامه مطلب ...رای شماره های 205 الی 208 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 24468 200 ص-27 10 1390
رأی شمارههای 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند 1ـ 5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
ادامه مطلب ...رای شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26294 15 الف م خ-17 13 1391 معاون امنیت
رأی شماره165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره26294 15 الف م خ ـ17 3 1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره 26379 15 الف م خ ـ 24 4 1391 معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ادامه مطلب ...رای شماره 164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28 12 1392-48 710 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 48 710ـ 28 12 1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
ادامه مطلب ...هر ایرانی حداقل از قوانین مادر کشورش اطلاع داشته باشد
رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با تاکید بر لزوم گسترش آموزش های حقوقی در جامعه گفت هر ایرانی باید با ایجاد بسترهای مناسب توسط نهادهای مسئول، حداقل از قوانین مادر کشور خود همچون قانون اساسی، اطلاع کامل داشته باشد
ادامه مطلب ...تاکید نجفی توانا بر ارتباط هرچه یشتر کانون وکلا و کانون سردفتران
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در حاشیه نشست هماندیشی با کانون سردفتران و دفتریاران گفت با همکاری دو کانون، خدمترسانی بیشتری به مردم خواهیم داشت
ادامه مطلب ...پوربابایی دستگاه قضایی توان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را دارد اما
یک وکیل دادگستری با اشاره به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه تاکید کرد که توان دستگاه قضایی برای اجرای این قانون باید با توجه به مشکلات دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد
ادامه مطلب ...رجوع چگونه مالی با بخشش به تملیک دیگری در می آید ؟
بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد
ادامه مطلب ...