جدید ترین عنوان ها

د‌بیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از د‌وره یکساله معاینه فنی برای انواع وسایل نقلیه شخصی و د‌ولتی سبک و موتورسیکلت خبر د‌اد‌ و گفت این د‌وره زمانی برای وسایل نقلیه سنگین 6 ماهه خواهد‌ بود‌ که مصوبه آن توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد‌

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از توقف روند افزایشی طلاق در کشور خبر داد

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است

موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بر این اساس، هر یک از طرفین پرونده در هر مرحله از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند که قانونگذار این موضوع در ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد توجه قرار داده است

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور چگونگی دریافت خدماتی مانند سند المثنی خودرو را تشریح کرد

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور غیرقانونی بودن بخشی از آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و یک مصوبه دولتی دیگر را به او اعلام کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

قوانین سخت گیرانه رانندگی و جرایم سنگین بدون اقناع افراد، موجب نفرت و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شود افزایش جرایم رانندگی ظاهراً در کوتاه مدت آثار مثبتی دارد ولی عواقب روانی و اجتماعی بسیاری دارد, علی‌الخصوص از دیدگاه احکام حق الناس

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

رای وحدت رویه شماره 736 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت هر ساله شاهد افزایش جرایم کارکنان دولت بوده‌ایم که به صورت سالانه آمار این جرایم نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته است

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

پیمانی برای رفع اختلافات یا جلوگیری از تنازع احتمالی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت