جدید ترین عنوان ها

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم شده است ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چیست؟

معضلات کودک‌بیوه‌ها و کودکانی که در بچگی و سنین پایین مادر یا پدر شده‌اند بر هیچ‌کس پوشیده نیست و به جهت آثار مخرب آن هم برای خود کودک و هم برای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان حقوقدانان و نمایندگان مجلس بوده است

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و شخصی را می‌ربایند به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

رأی شماره ١55٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

«پرداختن نفقه بعد از طرح شکایت، مانع تعقیب، محاکمه و مجازات نخواهد بود و مشتکی‌عنه نسبت به همان شکایت و موارد مطروحه در دادگاه الزاما به لحاظ ترک انفاق علی‌رغم پرداخت فعلی نفقه حال زوجه قابل محاکمه و مجازات می‌باشد »

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

رأی شماره ١4٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده 5 قانون بودجه سال ١٣٨٢

رأی شماره١4٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کدھایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب نامھ شماره ٧٠٣5٨ ت54٢4٠ھـ ـ ١٣٩6 6 ٩ ھیأت وزیران

رأی شماره ١4٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره 55٨ ن س ـ ١٣٨٠ ٨ ١6 مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام بھ اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی

رأی شماره ١4٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ج» دفترچھ شماره (١ (راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩6 دانشگاھھا و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

رای شماره 1402 مورخ 1397 06 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفھ شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨ شماره