جدید ترین عنوان ها

قانونگذار در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است

رأی شماره 1031 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره قسمت ب و بند6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سطح کلان کاملا مشهود است، گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش زمان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به‌ویژه در کلانشهرها و استان تهران انجام شده است

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند

با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است اعلام کنید آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است

در صورتی که برخی از تصمیمات، مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی بیمه‌شدگان شود، آنها حق دارند ابطال این تصمیمات و احقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند

طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟ 

چنانچه فردی در سانحه رانندگی موجب مرگ و جرح چندین نفر شود، جدا از پرداخت دیه همه مقتولین و مصدومین، در رابطه با مجازات تعزیری فقط به اشد مجازات تعزیر می‌شود

از زمان شکل‌گیری یک اختلاف تا حل و فصل این اختلاف توسط محاکم دادگستری یا داوری در بیرون از محاکم، مراحل مختلفی باید سپری شود

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

در چه مواردی میتوان شناسنامه را تعویض کرد ؟

اداره فضولی مال غیر، عبارت است از عملیاتی که شخص، با حسن‌نیت و انگیزه خیرخواهی، برای اداره اموال دیگری انجام می‌دهد برای مثال، منزل شخص «الف» در شرف خرابی است شخص «ب» با توجه به اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد، از روی خیرخواهی و دلسوزی، اقدام به تعمیر منزل وی به صورت فضولی می‌کند در این صورت، تحت شرایطی، شخص «ب» می‌تواند هزینه‌های خود را از شخص «الف» مطالبه کند

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام‌یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد

با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می‌افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر می‌شود و چه‌بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بی‌اطلاع هستند