جدید ترین عنوان ها

ازدواج موقت مرد، از موارد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود

آنچه در ماده 1085 قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد

انتقال مصدر باب افتعال از ریشه «نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن، جابه‌جا شدن و آمده است به حق شریک در شرکت سهامی، سهم گفته شده و ورقه‌ای که نشان‌دهنده‌ این حق است، ورقه سهم نامیده می‌شود

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟

رأی شماره های 1020ـ 1019 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست

رأی شماره های 1024ـ 1023 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه 1393 09 17 و بند3 صورتجلسه مورخ 1394 10 29 و بندهای 3و4 جدول ذیل ماده4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 1392 11 03 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 اصلاحی بند الف ماده3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301 ت50936هـ ـ 1393 07 28 مصوب هیأت وزیران

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است

آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟

آیین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر، دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران را دستور کار اصلی این ستاد برشمرد  

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

«آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟» این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین‌های مداربسته مطرح می‌کنند

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از برخی رویه‌‏های رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده رسیدگی فرجامی است اصل بر این است که احکام دادگاه‌ها متزلزل نبوده و از اعتبار همیشگی برخوردار است با این حال در موارد استثنایی قانونگذار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند

چنانچه دادرس، دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر کند، علی‌القاعده باید مهلت معقول و متعارفی را با توجه میزان تامین و اوضاع و احوال حاکم تعیین کند تا خواهان در آن مهلت، تامین بسپارد در این صورت، تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود

در قوانین مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند

ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام داشته در مورد اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سنشان 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده 88 را در نظر می‌‌گیرد و تبصره 2 ماده 88 نیز اعلام کرده است که هرگاه نابالغ یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که 12 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده 88 محکوم می‌‌شود حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌شود؛ بین ماده 88 که سن مسئولیت کیفری را 9 تا 15 سال شمسی اعلام داشته با تبصره 2 آن که سن مسئولیت کیفری را 12 تا 15 سال قمری عنوان کرده است، تعارض وجود دارد؟ آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟ آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد، جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امکان‌پذیر است؟