جدید ترین عنوان ها

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است ‏

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود

ثبت‌نام آزمون کارآموزی وکالت سال 96 آغاز شد

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته می‌شود که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد

بر اساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود

علایم تجاری در دنیای امروز، مهمترین مشخصه برای تبلیغ و عرضه کالاها و خدمات تجاری محسوب می‌شود و هر عرضه‌کننده‌ای که به واسطه این علایم بتواند بهتر محصول خودش را به مشتری معرفی کند، به طور قطع،‌ موفقیت بیشتری هم در انتظارش خواهد بود اما علایم تجاری باید از قواعد خاصی پیروی کنند تا علاوه بر جذب مشتری،‌ قانون هم از آنها حمایت کند

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وککلای دادگستری ایران سال 1396

از نظراسلام و به تبعیت آن قانون مدنی ایران، دختری که بالغ و عاقل است، برای ازدواج باید اجازه ولی یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست آورد بنابراین دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این دو نفر دارد، اما اینکه چه زمانی پدر صلاحیت اجازه دادن ندارد را در ادامه می‎خوانیم

اصلی‌ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم دهد که حق به حق دار برسد برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی نیز رعایت شود

به منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبرد‌های ملی، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود

رأی شماره4٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ٩٢5٣ـ ١٣٩٠ ٧ ٩ سازمان امور به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده»

رأی وحدت رویه شماره ٧5٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکو ٌمعلیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم

رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است