جدید ترین عنوان ها

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395 1 24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 28 12 1395 95 1099شماره

دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است

رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 1390 10 6 و 464 ـ 1390 12 1 شورای اسلامی شهر رامسر

رأی شمارههای 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شمارههای 2 6102 ش ـ اسلامی شورای 17 2 1392 ـ ش 581 92 3 و 18 7 1391 ـ ش 20 91 3 ٬25 4 1391 ـ ش 1782 91 3 ٬20 12 1384 شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده 28 12 1395 92 746 هـ شماره

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد

هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری برای او پاپوش درست کند، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

در صورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز کند ورشکسته به تقصیر است

مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال امکان تغییر نام کوچک در شناسنامه بر اساس شرایط مندرج در این ماده وجود دارد

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، اما استفاده از آن بسیار محدود و تنها در مواردی است که قانون مقرر کرده است

در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند

چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می‌شود

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد

محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند

با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم ‏

وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید