12 - دو =
شماره تماس
02188709414 - 02188709415
آدرس
تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
رئیس دادگاه ادعای خوانده را در مورد اینکه سند عادی (تعهدنامه ) با اکراه و اجبار از او اخذ شده مردود دانسته و رای به نفع خواهان صادرکرده تخلف نموده است
با فرض اینکه خط خوردگی و اصلاح مشخصات خوانده در ردیف مربوطه ناشی از عمل خود او بوده یا دیگران ، این امر نتیجه بی توجهی دادگاه است که به لایحه تقدیمی خواهان در این خصوص ترتیب اثر نداده است
صدور حکم خلع ید در ملک مشاع بطور مطلق که صادر شده صحیح نبوده بلکه حکم خلع ید خوانده درخصوص تصرف وی و الحاق یدخواهانها به ید خوانده بطور مشاع صحیح است
تعیین کارشناس و عدم ابلاغ مراتب و عدم تعیین مهلتی که کارشناس باید نظر خود را تقدیم دارد و هم چنین صدورحکم اصلاحی که از موارد اصلاح حکم خارج بوده و تخلف است - تخلفات وی بنظراین دادگاه صرفا ناشی از عدم تجارب او در کار قضایی تشخیص می گردد
وقتی قرار سقوط دعوی صادر می شود که مدعی دعوی خود را استرداد کند و در پرونده امر خواهان دعوی خود را استرداد نکرده
در تخلفات اصولا داشتن سوءنیت ملاک نبوده و رافع مسئولیت نیست
هیچ دادگاهی قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود و مکلف است که دعوی مطروحه را به همان جهت و کیفیتی که مطرح شده رسیدگی و باتوجه به مستندات ابرازی خواهان اتخاذ تصمیم نماید
دادگاه از نظر شکلی به رعایت اصول قانونی مکلف بوده که تشکیل دادگاه را در ترکیب و نظرخواهی از مشاور رعایت کند
هیات ماده 147 - اصلاحات ارضی - شرکت - دعوی خلع ید - مزارعه
تعیین منجز بهای خواسته در دادخواست امری ضروری است
پس از صدور رای ، قاضی دادگاه حق تغییر آن را ندارد مگر بموجب قانون
خواهانها با تقدیم گواهی حصروراثت ، ورثه خواندگان را طرف دعوی قرار داده اند ، صدور قرار رد دعوی خواهانها از طرف رئیس دادگاه حقوقی یک و عدم توجه به سایر ادله تخلف است
به دلیل عدم امکان انجام انتقال از مجاری دفاتر اسناد رسمی ، راهی دیگر وجود نداشته غیر از استرداد بیعانه و لذا صدور حکم بر رد دعوی خواهان غیرقانونی است
خواهان درمتن دادخواست دعوی رابه عنوان خلع ید عنوان کرده ، و می بایست به دادخواست طبق مقررات دعاوی مالی تمبر الصاق نماید
تخلف رئیس در استماع شهادت شهود که بدون استناد خواهان بوده و همچنین در مورد عدم ارسال پرونده به دادگستری استان (جهت تهیه گزارش برای دادسرای انتظامی در مدتی طولانی ) مسلم است
رئیس با تشخیص لزوم و ضرورت ارجاع امربه کارشناسی ، عملا از انجام این امر منصرف شده است
قضاتی که احکام خود را مستدل ننمایند قابل تعقیب و مجازات هستند
سئوال رئیس دادگاه از اداره حقوقی برای کسب ارشاد قانونی بر خلاف قانون نیست ، ولی سئوال مزبور وسیله دفترصحیح نبوده است
خواندگان نسبت به مستندات خواهانها ادعای جعل نموده اند و عدم رسیدگی به این موضوع تخلف است
صدور حکم زائد بر میزان خواسته تخلف است