نوزده - = 17
شماره تماس
02188709414 - 02188709415
آدرس
تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
در رای باید تسجیل شود که دادگاه حسب چه دلایل و ضوابطی شهود را عادل تشخیص و شهادت آنان را مسموع دانسته ا ست
با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست ، نمی توان او را متخلف دانست
حکم بر سقوط ادعای خواهان با اتیان قسم خوانده بر خلاف مواد مربوط به فصل قسم و مقررات دادرسی بوده و تخلف است
صدور رای بر برائت خواندگان و بطلان دعوی مدعی به عنوان خیاری بودن معامله و مقید بودن انجام تعهد به مدت یکسال ، مغایر با مفاد اسناد مدرکیه می باشد
دادگاه صلح فارغ از رعایت تشریفات قانونی نیست
صدور رای در وقت فوق العاده و ثبت لایحه خواهان بعد از حلول جلسه مقرر ، خلاف اصول مسلم دادرسی وتخلف است
در اصدار رای دادگاه ، چه از لحاظ نظارت بردفتر و چه از حیث رعایت اصول دادرسی در تشکیل جلسات و دقت درروشن کردن ماهیت و کیفیت دعوی ،اهتمام لازم به عمل نیامده است
تشخیص ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد باخود اوست
قاضی دادگاه وقتی می تواند نظر قضائی خود را اعلام نماید که جلسه دادگاه رسما تشکیل گردیده و قانونا موظف به اخذ تصمیم باشد
گزارش اصلاحی باید منجز و صریح بوده ، و بین طرفین دعوی تنظیم شود
تشکیل ندادن جلسه دادگاه ، و دعوت نکردن طرفین دعوی ، و عدم رسیدگی لازم برای تشخیص ماهیت قرارداد تخلف است
رئیس دادگاه که شخصی را بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان (خوانده ) بدون ارائه معرفی نامه رسمی دایر بر نمایندگی وی ، پذیرفته مرتکب تخلف شده است
رئیس دادگاه اخیر از جهتی که مورد درخواست فرجامی نبوده رسیدگی نموده و حکم به رد دعوی خواهان بدوی (بدون لحاظ رای دیوان کشور) صادر نموده است
صرف ترک استفاده و انتفاع از ملک بهر علت ، موجب زوال ملکیت یا مصداق اعراض از ملک نیست
صدور حکم به خلع ید و قلع مستحدثات در ضمن رسیدگی به دعوای جزائی ، بر حسب ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی ، بر خلاف موازین قانونی منصوص و ماده مزبور بوده و تخلف است
صدورحکم برعلیه مدعی علیه باید پس از استماع دفاع او و اطلاع وی ازدعوی مطروحه باشد، اضافه نمودن عده ای به حکم بعنوان صدور حکم اصلاحی از طرف رئیس دادگاه ، بدون اینکه آنان طرف دعوی قرارگرفته باشند تخلف است - صدور حکم بدون مشاوره با مشاور دادگاه
دخالت رئیس کل دادگاه مدنی خاص در پرونده شعبه دادگاه و صدور حکم بدون ذکر علت تخلف است
رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در واقع رسیدگی به اعتراض است نه تجدیدنظر
وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است
دادگاه بدوی مکلف بود نسبت به خواسته دوم دعوی نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید، عدم تعرض وی در این رابطه تخلف است