مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا میباشد

تاریخ :10/9/1381 شماره دادنامه :327 کلاسه پرونده :80/460

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 585 قانون تجارت تصویب آئین نامه مربوط به تعیین شرایط موسسات وتشکیلات غیر تجاری مقرر در ماده 584 این قانون به وزارت دادگستری محول شده است و بر اساس مجوز قانونی فوق الذکر آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری به تصویب آن وزارتخانه رسیده و شرایط برای ثبت موسسات وتشکیلات مزبور ومدارک لازم و مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح در این خصوص تبیین گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمی باشد ، مصوبه شورای مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/460 24/9/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت ادرای
شاکی : مدیر کل قوانین وامور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورایعالی اداری راجع به اصلاح آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337.
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ،
1- به منظور ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت ، آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی درسال 1337، به حکم ماده یاد شده به ویژه ماده 585 قانون تجارت توسط وزارت دادگستری وضع گردیده است .
2- بند ه از ماده 6 آئین نامه در مقام تعیین مدارک و شرایط لازم جهت تاسیس و ثبت تشکیلات وموسسات موصوفی مقرر می دارد ... یک نسخه اجازه نامه حاصل از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد و بند الف از ماده 2 نیز مقرر می دارد ، (موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع وتقسیم آن بین اعضاء نباشد ...)
3- بر حسب نص صریح قانونی و اختیارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتی تشکیل موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه مورد بحث ، بند ه ماده 6 اجازه نامه شهربانی را لازم و ضروری دانسته است . لیکن وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری ، در هشتاد وششمین جلسه شورایعالی اداری طی مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 مبادرت به اصلاح آئین نامه یاد شده نموده و وظایف واختیارات پیش بینی شده این نیرو در بنده از ماده 6 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 را از این نیرو سلب و طی بند3 مصوبه صدرالاشاره تایید صلاحیت عمومی متقاضیان تاسیس موضوع بند ه ماده 6 را بعهده استانداریها قرار داده است که این امر از یک سو مغایر قوانین ومقررات حاکم بر ناجا که در واقع تعیین کننده وظایف ذاتی این نیرو است می باشد. از لحاظ مغایرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده 585 قانون تجارت ) اولا" ماده 585 قانون تجارت که بعنوان مبنای قانونی وضع آئین نامه مورد بحث مرجع وضع آئین نامه اصلاحی ثبت تشکلات وموسسات غیر تجارتی را وزارت دادگستری (عدلیه سابق ) تعیین نموده است و در این راستا وزارت عدلیه نیز در سال 1337 مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتیجه این نص قانونی آن است که :
الف - از آنجائی که قانون مرجع تصویب و وضع آئین نامه را تعیین نموده است نمی توان بر خلاف قانون وضع آئین نامه را به مرجع دیگری احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و در اینجا نیز منظور از اصلاح قانون ، اصلاح ماده 585 قانون تجارت می باشد و همچنان قانون یاد شده معتبر و مرجع وضع آئین نامه نیز وزارت عدلیه یا دادگستری فعلی می باشد.
ب - نظر به اینکه اصلاح مقررات مذکور در آئین نامه نیز در حکم وضع همان مقررات و اعلام اراده جدید مقنن در مورد خاص می باشد به ناچار مرجع ذیصلاح آن همان مرجعی خواهد بود که ابتدائا" اختیار وضع یا تصویب مقررات اصلی را دارد و سایر مراجع اصولا" نمی توانند در این امر دخالتی نمایند. بدین ترتیب شورایعالی اداری مجاز به وضع مصوبه ای مغایر آئین نامه ای که با تشریفات قانونی لازم وضع گردیده نخواهند بود.
قانون حاکم بر شورای عالی اداری در زمان وضع مصوبه مورد شکایت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب 1373 بوده است . به موجب بند (ب ) از تبصره 31 قانون مذکور اقدام شورای عالی اداری مبنی بر وضع مصوبه ای که در مقام اصلاح آئین نامه قانونی برآمده در قالب هیچ یک از وظایف اخصاء شده در بند ( تبصره اشاره شده قرار نمی گیرد ، زیرا چنین امری نه از موارد اصلاح ساختاری است و نه از موارد واگذاری وظایف امور دستگاههای اجرائی به بخش غیر دولتی و نه اینکه از موارد تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزاتخانه ها به منظور حذف وظایف موازی مشابه و تکراری ، چرا که ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعیین صلاحیت متقاضیان ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری می نموده و هیچ دستگاه و نهاد دولتی دیگری برای چنین امری در موازات نیروی انتظامی قرار نداشته تا شورایعالی اداری اختیار داشته باشد نسبت به حذف وظیفه این نیرو اقدام نماید که به همین دلیل مصوبه شورای مذکور فاقد وجاهت قانونی وتوجیه حقوقی می باشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64255/1602 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته اند،
1- باتوجه به اختیارات مصرح در بند (ب ) تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایارن مبنی بر اختیار شورای عالی اداری در اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی ، مشترک و عمومی مورد عمل در دستگاههای اجرائی کشور، از آنجا که روش صدور مجوز برای تشکلهای یاد شده از مصادیق روشهای مشترک بین دستگاهی می باشد، لذا شورای عالی اداری بر اساس مصوبه مورد شکایت مجاز به اصلاح روش بوده است.
2- وظایف و مسئولیتهائی که در قوانین مربوط برای نیروی انتظامی پیش بینی شده به قوت خود باقی است و مصوبه شورای عالی اداری در مسئولیتهای مذکور خللی وارد نمی سازد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16865 مورخ 28/10/1381
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)