منظور از دعاوی بازرگانی ، نحوه تشکیل شرکتها و تنظیم اساسنامه و تعیین مدیرعامل و هیات مدیره و امثال آن است

دادنامه شماره : 330 - 9/11/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک در قبال گزارش تخلف اینست که اولا": طبق ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی ، رسیدگی به کلیه دعاوی از جمله دعاوی بازرگانی در صلاحیت محاکم عمومی است ومنظور از قسمت آخر ماده و تکلیف خاص با توجه به قانون تجارت و نظر دکترین حقوقی و اساتید حقوق تجارت در زمینه نحوه تشکیل شرکتها و تنظیم اساسنامه و تعیین مدیرعامل و هیات مدیره و امثال آن است و لاغیر.
و تغییرات در اساسنامه میبایستی وفق موازین قانون تجارت از طریق تشکیل مجامع فوق العاده صورت پذیرد.
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند خلاف دستور مواد 85 و88 قانون تجارت که بعد از ماده 83 وضع شده و مدلول آن اینست که تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده و عادی همواره با اکثریت دو سوم آراء و اکثریت نصف به اضافه یک معتبر است اتخاذ گردد.
لذا پاراگراف بند 5 آخر بند 4 ماده 12 شرکت (موضوع دعوی ) که اشعار می دارد ( تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده موقعی معتبر است که به تصویب لااقل 75 درصد صاحبان سهام که اصالتا" و یاوکالتا" در مجمع حاضر شده اندرسیده باشد) ، خلاف قانون تجارت است که پیوسته بر این اصل تاکید دارد که تصمیمات مجمع باید مطابق قانون تجارت باشد و همچنین مخالف ماده 10 قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی و منعقده بین اشخاص و قائم مقام آنها را زمانی معتبر می داند که برخلاف مقررات قانون نباشد.
دادنامه صادره بر اساس استنباط از قانون تجارت صادرشده مضافا" اینکه در مورد صلاحیت دادگاه نیز در اولین جلسه دادرسی وفق ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ایرادی نشده است .
ثانیا" ایراد به سمت وکیل می بایستی وفق بند 3 ماده 198 این قانون بعمل آید که ایرادی بعمل نیامده .
ثالثا" منظور از بند 5 ماده 12 اساسنامه شرکت که بموجب دادنامه اصلاح شده ، همان پاراگراف بعد از بند 4 ماده 12اساسنامه شرکت بوده که بعنوان سهولت استعمال بعنوان بند 5 ذکر شده و جای تعجب است که در کیفرخواست انتظامی ادعا شده ، چنین بندی در اساسنامه شرکت وجود نداشته است .
در صورتی که اگر در اساسنامه چنین پاراگرافی وجودنداشت اصولا" جهتی برای طرح دعوی نبود و بند مذکور مربوط به تصمیم 75 درصدد مجمع عمومی فوق العاده میباشدکه قسمت عمده واساسی دعوی مطروحه ناشی ومنبعث ازآن است زیرا بند مذکور از اساسنامه شرکت ، تصمیمات مجمع عمومی رابا 75 درصد مزبور معتبر دانسته و همین مسئله بامواد 85 و 88 قانون تجارت مغایر بوده و صلاحیت دادگاه را موجب گردیده و دادگاه برخلاف صلاحیت خود اقدامی نکرده و بعلاوه به صراحت بند5 ماده 20 وماده 97 قانون تجارت که ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار برای هرگونه آگهی ودعوت در کلیه موارد را برای تشکیل مجامع عمومی شرط قرارداده و بند 4 ماده 10 اساسنامه شرکت بعلت مغایرت آشکار بامواد مذکورمورد رای قرار گرفته و اصلاح شده است .
راجع به عدم نظارت دادگاه نیز در اوقات تعیین شده ، نظارت کامل بر دفتر داشته که لوایح روز جلسه را خواستار شده و معلوم نیست منظور دادسرای انتظامی در عدم رسیدگی به این اعتراض شخص ثالث که سهم الشرکه خود را واگذار کرده که غیر از رد دعوی ثالث بعلت ذینفع نبودن ، عنوان دیگری ندارد، چه اثری بر موضوع مترتب است و چه غفلتی صورت گرفته است .
در خصوص عدم قبول تقاضای معترض ثالث راجع به تاخیر اجرای حکم نیز منصرف از انیکه دعوی ثالث به ظرفیت طرفین دعوی اصلی طرح و عنوان نشده ، اصولا" مستفاد از ماده 589 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضرر و زیان غیرقابل جبرانی از اجرای حکم صادره متصورنبوده تا دادگاه تکلیفی نسبت به آن داشته باشد و بعلاوه چون حکم دادگاه نظر اعلامی داشته اجرای آن بنحوی نبوده که متضمن ورود خسارت غیر قابل جبران بوده باشد.
بنظر این دادگاه دفاع نامبرده بجز آن قسمت که در خصوص شرکت و مداخله وکیل شرکت خوانده در دعوی و پذیرفتن لایحه نامبرده می باشد با وجود ضبط وکالتنامه او در پرونده شعبه دادگاه حقوقی 2 که دلیل عدم اجرای مواد 60 و61 قانون آئین دادرسی مدنی است ،دفاع مشارالیه به اینکه چون این مسئله مورد ایراد قرار نگرفته است دادگاه قانونا" مواجه با تکلیفی در این قسمت نبوده ، موجه نیست و منصرف از اینکه شاکی انتظامی نیز رضایت داده ، تخلفش محرز است و تخلف دیگری احراز نمی گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)