ابطال موادی از آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران

تاریخ :17/9/1381 شماره دادنامه : 335 کلاسه پرونده :80/166

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 17 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورت فقدان مانع قانونی منوط به اجازه مخصوص و تکلیف دولت به تعیین مرجع خاصی به منظور اعطاء اجازه مذکور است و متضمن جواز تصویب آئین نامه اجرائی قانون مزبور و وضع قواعد آمره در این باب توسط هیات وزیران نیست وبه صراحت ماده 19 آن قانون مسئولیت تنظیم وتصویب نظامنامه (آئین نامه ) اجرائی قانون به عهده وزارت عدلیه محول شده که به موجب قانون وظایف وزارت دادگستری در این قبل امور به قوه قضائیه تفویض گردیده است . بنا به جهات فوق الذکر آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/166 10/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس نهاد قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران .
مقدمه : رئیس نهاد قوه قضائیه طی نامه شماره 79/8623/3 مورخ 21/6/1379با ارسال گزارش مشاور قوه قضائیه خواستار رسیدگی و بررسی آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن در ایران شده اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است ، ماده 17 قانون ازدواج 1316 - 1310 که مستند تنظیم آئین نامه قرار گرفته است چنین آئین نامه ای را پیش بینی نکرده است و بالعکس ماده 19آن ، تنظیم نظامنامه لازم برای اجرای این قانون را به عهده وزارت عدلیه (قوه قضائیه ) گذاشته است . با این حال
ماده یک - تشکیل کمیته و دبیرخانه آن در وزارت کشور جهت مقاصد مذکور در ماده یک آئین نامه در هیچ یک از قوانین موجود پیش بینی نشده است .
ماده 2 - احراز وقوع شرعی ازدواج بین زن و شوهر (در صورت اختلاف ) و صدور دستور ثبت آن از امور قضایی و مستلزم رسیدگی در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجی حسب ماده 17 قانون ازدواج ، مقدم برنکاح باید باشد نه پس از آنکه تحصیل حاصل است . تبصره یک ماده 2 زاید بنظر می رسد.
ماده 4 - با مواد22 و25 به بعد قانون مجازات اسلامی مغایر است زیرا اختیارات قضایی است . تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تخلفات موضوع آئین نامه ، مغایر ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (تعیین مرجع قضایی واحد با صلاحیت عام ) می باشد.
ماده 6 - زاید است زیرا وقتی در موضوعی قانون وضع شده باشد. مقررات قانون باید اجراء گردد.
ماده 7 - با حقوق وتکالیف ناشی از عقد ازدواج و ازجمله مواد1102و 1105 و 1108 و 1114 و نیز مواد987 و 1005 و 1006مغایراند.
ماده 8 - ایجاد نوعی اجبار زوج و خلاف قانون مدنی به مدد آئین نامه محرمانه ای است که موجه بنظر نمی رسد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3717 - 80/م مورخ 6/9/1380 اعلام داشته اند ، مستند تصویب آئین نامه هرچند در قانون ازدواج تنظیم و تصویب آئین نامه توسط دولت به طور خاص پیش بینی نشده است ، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیات وزیران مامور تدوین آئین نامه ای می شود ، هیات وزیران می تواند برای انجام وظایف اداری و تامین واجرای قوانین به وضع آئین نامه و تصویبنامه بپردازند واز آنجا که شناسایی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی براساس ماده 17 قانون ازدواج از اختیار دولت است ، لذا برای انجام این مسئولیت و نیز باتوجه به مسئولیتهایی که مطابق ماده (180) قانون برنامه سوم برای دولت جهت سیاستگذاری امور اتباع خارجی پیش بینی شده وضع آئین نامه برای تامین انجام وظایف یاد شده صورت گرفته است .شناسایی ازدواج : شناسایی و ثبت وقایع اربعه امری سرزمینی است که در حوزه و صلاحیت دولت محل وقوع آن است و علی الاصول مرجع دیگری جز دولت محل وقوع وقایع امان احراز ، شناسایی ، ثبت و اعلان این وقاعی را ندارد. لذا در مورادی که زوجیت محل اختلاف نیست ، دستگاه ذیربط باید نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمایند. این آئین نامه نیز شناسایی و احراز ازدواجهایی که محل اختلاف نیست را به عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذیربط گذاشته است . بدیهی است تعیین تکلیف موارد اختلافی به عهده مراجع قضایی است . تجویز صدور گواهی ولادت : کمیته مندرج در تصویبنامه صرفا" با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجویز صدور گواهی ولادت می نماید نه آنکه خود گواهی ولادت صادر نماید و طبعا" صدور گواهی ولادت اتباع بیگانه کماکان بر عهده سازمان ثبت احوال است . صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی : آئین نامه اجرائی قانون ازدواج مصوب 1345هیات وزیران ، شیوه اجرای ماده (17) را به طور کلی مشخص و وزارت کشور را مرجع صدور این پروانه معین نموده است . هیات وزیران مجددا" برای تامین اجرای بهتر قوانین با لحاظ مسئولیتهای دیگردستگاهها کمیته مذکور در ماده یک تصویبنامه مورد بحث را در مواردی جایگزین وزارت کشور نموده است که از این جهت به لحاظ اینکه قبلا" نیز وزارت کشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعیین شده است اشکال قانونی ندارد. به علاوه صدور این اجازه می تواند موخر از تارخی ازدواج بوده و به نحو کشف ، شرایط ازدواج انجام شده را تکمیل نماید. بدیهی است ضمانت اجرای کیفری مقررات قسمت اخیر ماده 17 وماده (465) قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جای خودباقی بوده و آئین نامه نفیا" یا اثباتا" حکمی در فع واصلاح آن نداده است بلکه نظر کمیته مندرج در مصوبه صرفا" جنبه پیشنهاد دارد که توضیح بیشتر در بند بعدی ذکر می شود. پیشنهاد تعلیق ، تخفیف و تبدیل مجازات با عقود: در ماده 4 صرفا" پیشنهاد تعلیق ، تخفیف و تبدیل مجازات و یا عفو متهمین از سوی کمیته به دادگاه رسیدگی کننده ارائه می شود و بدیهی است که برای دادگاه یا قوه قضائیه تکلیفی در جهت پذیرش این پیشنهادات لحاظ ندشه است . عنایت دارندتبصره ذیل ماده (4) نیز تکلیفی برای رئیس حوزه قضائی معین نکرده و با کاربرد کلمه (می تواند) بر اختیار وی در ارجاع پرونده به شعبه خاص تاکید نموده است . اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان : ماده (7) با توجه به ملاحظات خاصی که در چارچوب سایستهای کلی اقامت بیگانگان در ایران اتخاذ می شود موضوعیت می یابد و مرتبط با علم حاکمیت است و از مواردی نیست که باحقوق خصوصی سنجیده شود. این سیاستها در طرحهای مصوب دولت ( طرح ساماندهی اتباع بیگانه ) ومستند بر احکام قانونی نظیر ماده 180 قانون برنامه سوم اتخاذ می شود. در ماده 7 نیز در جهت حفظ کیان خانواده با لحاظ ماده (180) قانون برنامه سوم در موردمستثنیات طرح صرفا" برای کمیته حق پیشنهاد به مرجع ذیربط لحاظ شده است و دادن پیشنهاد به مرجع قانونی هیچگونه ایرادی ندارد. شرط وکالت در طلاق : در مورد ایراد نسبت به ماده (8) مصوبه نیز قابل ذکراست که دولت برای حفظ حقوق زن که می تواند با توجه به ماده (987) قانون مدنی مجددا" به تابعیت ایرانی درآید صدوراجازه ازدواج با تبعه خارجی را منوط به لحاظ وکالت در طلاق برای زوجه نموده و علی الاصول هر مقامی که قانونا" تجویز امری را بر عهده دارد می تواند با توجه به مصالح عمومی صدور اجازه را مشروط به تحقق شرایطی نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16871 مورخ 5/11/1381
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)