ابطال بند3 مصوبه مورخ 1373 7 3 شورای میراث فرهنگی در مورد قابلیت فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی است

تاریخ : 24/9/1381 شماره دادنامه : 340 کلاسه پرونده :79/415

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقررداشته بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. و عنایت به اینکه موافقت مقام معظم رهبری بشرح نامه 8557/1/م مورخ 18/3/1373 متضمن اذن معظم له با معاوضه یا مبایعه اموال مکرر ، خارجی یا فاقد ارزشهای فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره 48/1/3/م مورخ 8/1/1373 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، بند3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شورای میراث فرهنگی که به موجب آن اجازه یا فروش خانه ها و اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار آن سازمان را علی الاطلاق و بدون هر قید وشرطی به بخش دولتی ، بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام داشته است مغایر قانون وخارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/79/415 12/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شورای میراث فرهنگی .
مقدمه : معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20845/2 مورخ 28/10/1379 با ارسال تصویر گزارش دفترکل بازرسی سازمان مذکور در استان خراسان درخواست ابطال بند3 مصوبه 3/7/1373 شورای میراث فرهنگی کشور را نموده اند. درگزارش پیوست نامه فوق الذکر آمده است ، از آنجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه های فردوسی ونادری به بخش خصوصی و نیزنحوه واگذاری اماکن یاد شده محل سئوال و تردید بود ، لذا مجوزها وتوجیهات مربوطه مطالبه گردیدکه مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ ، انجام معاملات یاد شده را مستند به صورتجلسه مورخ 3/7/1373شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام داشت . براساس مدارک موجود در تاریخ 8/1/1373 وزیر وقت فرهنگ وارشاد اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته ، به استحضار عالی میرساند ، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر ، خارجی یا فاقد ارزشهای فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان ، مازاد بر نیاز تلقی می شود ، و در حالی که نگهداری آنها جز خسارت مالی نتیجه ای ندارد ، امکان فروش یا مبادله قانونی آنها هم نیست . قبل از طی سیر قانونی به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب ، استدعا دارد اجازه فرمایید آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس ملی ، منحصر به فرد ودارای ارزشهای ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه شود.
1 - تشخیص کارشناسی اموالی که فاقد ارزش است بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور باشد.
2 - تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود باشد.
3 - معاملات یاد شده با رعایت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذو در حساب خاصی نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیتهای پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی وتحکیم هویت ملی - اسلامی جامعه هزینه شود. متعاقبا" دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره 8557/1/م مورخ 18/3/1373 اعلام داشته اند. نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا مبایعه اموال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند: ( با هر سه پیشنهاد موافقت ) در پی استعلام و پاسخ فوق الذکر جلسه شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 3/7/1373 تشکیل شده وب شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نموده است ...
3 - سازمان میراث فرهنگی کشور می تواند خانه ها اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار خود را به بخش دولتی ، بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند. فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرار دارد ، منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمانی می باشد ... ) از آنجا که با توجه به متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان ، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ 3/7/1373 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه های تاریخی و فرهنگی کشور منجمله مجموعه های توس ونادری در مشهد به بخش خصوصی ، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختیارات قانونی آن شورا بنظر می رسد.
مدیر دفتر امور حقوقی وبین المللی سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2987/2/1 مورخ 16/9/1381 اعلام داشته اند ، از جمله شروط پینشهادی وزیر فهرنگ وارشاد اسلامی برای لحاظ در امر مبایعه یا معاوضه اموال موضوع گزارش ، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده است . شورای مذکور بر اساس ماده 5 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی در3/7/1373 تشکیل و به استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی وبا توجه به اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم له به شورای مذکور واگذار شده بود ، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده است . با توجه به اینکه عبارت (اموال ) در تقاضای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده است و قویدی از قبیل (فقدان ارزش فرهنگی و تاریخی وتکراری ) که بعداز عبارت اموال در متن گزارش مذکور است ، اصولا" شامل اموال منقول و غیر منقول می گردد و با توجه به اینکه بر اساس بند2 از گزارش وزیر وقت فرهنگ وارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است ، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رئیس جمهوری واگذار و شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هردو طبقه اموال منقول و غیر منقول تشخیص و نحوه اقدام در هر مورد را معین نموده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16871 مورخ 5/11/1381

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)