ابطال مصوبه نهصد و چهل وهشتمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 1379 9 20 ، موضوع ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی

تاریخ 8/10/1381 شماره دادنامه 356 و 357 کلاسه پرونده : 81/347 و 316

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند(ج ) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 متضمن تفویض مسئولیت تصویب اساسنامه هر بانک به تناسب نوع و ماهیت فعالیت خاص آن بانک به شورای پول و اعتبار است و ظهور در جواز وضع مقررات آمره در زمینه تعیین ضوابط تاسیس مطلق بانکهای غیر دولتی ندارد و به صراحت بند(ج ) ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهور یاسلامی ایران مصوب 1379 و بند (ج ) ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 1379 که با عنایت به مدلول ذیل اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شده ، البته تعیین ضوابط ، قلمرو و شرایط طبق اصل 44 قانون اساسی نیاز به قانون دارد - لیکن اختیار اعطاء مجوز فعالیت بانک غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دولت تفویض شده است . بنا به جهات فوق الذکر و توجه به حدود وظایف و مسئولیتهای قانونی شورای پول و اعتبار ، مصوبه نهصد و چهل وهشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تحت عنوان ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع مقررات دولت تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره 88/347و316 2/11/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نهصد و چهل وهشتمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 20/9/1379 ، موضوع ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی .
مقدمه : رئیس سازمان بازرسی کل کشوری نامه شماره 19765/81/2/د مورخ 18/8/1381 اعلام داشته اند ، نسخه ای از گزارش شورای تطبیق مصوبات اداری یا قانون ، راجع به ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 20/9/1379 شورای پول و اعتبار ارسال می گردد. در این گزارش ضوابط مذکور از دو جهت:
1 - مرجع صالح وضع ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی
2 - مواد مختلف ضوابط نامبرده مورد بررسی قرار گرفته وبنا به جهات و دلایل ابرازی در گزارش اظهارنظرشده ، شواری عالی پول و اعتبار صلاحیت وضع ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی رانداشته وپیشنهاد گردیده به استناد تبصره بند(د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(خارج از نوبت ) موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ گردد. در گزارش شورای تطبیق مصوبات اداری با قانون آمده است ، ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی که در نهصد و چهل و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 20/9/1379 به تصویب آن شورا رسیده در جلسات شورای تطیبق مصوبات دستگاههای اداری با قانون مورد بررسی قرار گرفت اینک نتایج حاصل از بررسی در دو بخش
1 - بررسی مرجع تصویب مصوبه مربوط به ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی
2 - بررسی مواد مختلف ضوابط تاسیس بانک غیردولتی از جهت محتوایی
1 - بررسی مرجع تصویب مصوبه مربوط به ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی : نظر به اینکه بند(ب ) ماده 98 برنامه توسعه سوم ... و بند(ب ) ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک غیر دولتی فقط ضوابط مربوط به (نحوه فعالیت ) بانک غیر دولتی را به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون رباارجاع داده و راحع به وضع ضوابط تاسیس بانکهای غیر دولتی تامین نماید و باعنایت قه قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی که مقرر داشته (علاوه بر مواردی که هیات وزیران با وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود. هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه بپردازد ... ولی مفاداین مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد ... ) لذا مرجع تصویب شرایط و ضوابط تاسیس بانکهای غیر دولتی در محدوده قوانین مذکور به عهده هیات وزیران بوده و شورای پول و اعتبار مجوزی برای تصویب ضوابط تاسیس بانکهای غیر دولتی نداشته است .
2 - بررسی مواد مختلف ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی از جهت محتوایی :ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی از جهت محتوایی نیز بررسی شه که برخی از مواد آن بشرح زیر دارای ایراد بوده است . الف - بند2 - 1و3 - 1 ماده یک ب - ماده 3 ج - ماده 4 وتبصره آن د - تبصره ماده 5 ه - قسمت اخیر ماده 9 و - تبصره ماده 12 ز - تبصره ماده 13 ح - ماده 15ط - ماده 21ی ماده 25ک - ماده 26 وتبصره یک آن ل - ماده 27 م - ماده 29 بنا به مراتب پیشنهاد می شود نسخه ای از گزارش جهت ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری ارسال گردد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4971 مورخ 26/9/1381 اعلام داشته اند ،
الف - مرجع صالح تصویب ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی : بندالف ماده واحده قانون تاسیس بانک غیردولتی مقرر می دارد (سیاستگذاری پولی ، اعتباری ، ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخایر ارزی ، نظارت بر بانکهاو صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت در جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت می ماند). نظارت بر بانکها: به موجب بند(ب ) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر بانکها وموسسات اعتباری از جمله وظایف بانک مرکزی است . صدور مجوز فعالیت بانکی : (تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول واعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .) ( بندج ماده 30 قانون پولی وبانکی کشور) شکی نیست مقصود قانونگذار از عبارت دولت ، در ماده واحده مذکور ناظر به مجموعه دولت یعنی وزارتخانه ، موسسه دولتی ، شرکت دولتی بر حسب مورد با توجه به وظایف مربوطه می باشد. بنا به مراتب فوق کلیه موارد احصاء شده در بند الف ماده واحده اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است که به موجب قانون خاص به وی محول گردیده و عدول از آن نیاز به نص صریح قانون دارد که در مانحن فیه ملاحظه نمی گردد. اگر استدلال سازمان بازرسی در خصوص صدور مجوز فعالیت بانکی پذیرفته شود ، این استدلال سازمان بازرسی در خصوص صدور مجوز فعالیت بانکی پذیرفته شود ، این استدلال باید در مورد سایروظایف بانک مرکزی نیر قابل تسری باشد. یعنی کلیه اختیارات بانک مرکزی در اختیار هیات قرار گیرد که این امر فاقد وجاهت قانونی ومنطقی است . بدیهی است اعمال وظایف دولت در ابعاد گوناگون براساس تقسیم وظایف واختیارات درقوانین تاسیس وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی صورت می گیرد.درغیر این صورت فلسفه تاسیس دستگاههای مختلف مورد تردید و چه بسا اندیشه انحلال آنها مطرح گردد. اصولا" تاسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکداری بدون مجوز بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور که کماکان بعنوان مهمترین قانون در این موارددارای حق قانونی است ، میسر نمی باشد. تصویب ضوابط بانک غیر دولتی توسط شورای پول و اعتبار به دلایل زیر اتخاذ گردیده است ، اولا" : به موجب بند(ج ) ماده واحده دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوق داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز اعطاء نماید ... ازآنجا که بند(ج ) فوق الاشعار در مقام بیان اختیار اعطاء مجوز فعالیت بانکی با شرایط پیش بینی شده به بانک مرکزی می باشد وازانشای آن هیچگونه تکلیفی مستفاد نمی گردد. للذا بانک مرکزی به دلالت مفاد متن ماده واحده و پیش بینی اجازه تصویب اساسنامه بانک توسط شورای پول و اعتبار و صدور اجاره نامه از سوی بانک مرکزی ضوابطی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده است که در واقع با روح قانون پولی و بانکی وماده واحده همخوانی دارد. ثانیا": اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص هستند. ایناصل به معنای این است که هر شخص حقوقی فقط می تواندبه موجب قانون یا به موجب اختیاراتی که در اساسنامه برای آن پیش بینی شده است عمل نماید. بدین منظور ، تصویب اساسنامه یک بانک توسط شورای پول و اعتبار به منزله پیش بینی ضوابط و حیطه فعالیت آن است . لذا ، ضوابط تعیین شده به منزله وظایف واختیاراتی است که شورای پول و اعتبار می توانسته با توجه به بند(ج ) ماده واحده و سایر قوانین لازم الاجراء جهت فعالیت غیر دولتی تدوین نماید.
ب - ایرادات وارده به ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی .... باعنایت به مارد مشروحه فوق تقاضای رد ادعاهای مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16877 مورخ 12/11/1381
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)