اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدوتولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هرطریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است

تاریخ : 24/9/1381 شماره دادنامه : 337 کلاسه پرونده : 80/392

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرایط بشرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور در خصوص ضرورت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و وظایف واختیارات آن شورا ، بندالف دستورالعمل اجرائی ماده 45 اصلاحیه قانون ثبت احوال بشرح بین الهلالین ( بند الف : فاقدین شناسنامه - اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می شود که مدعی باشند ایرانی هستند و از بدوتولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هرطریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است .) مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در تهیه و تنظیم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبی برای ابطال آن نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/392 21/10/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای رضا رضائی صیانرودی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند الف دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364 شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 22/7/1364 شورای عالی ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 رئیس سازمان ثبت احوال کشور.
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، درماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال آمده است (هرگاه تابعیت و هویت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع ودر صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.) شورای عالی ثبت احوال به منظور اجرای صحیح ماده مذکور در تاریخ 22/7/1364 اقدام به تدوین دستورالعمل اجرائی نمود و رئیس سازمان ثبت احوال کشور طی شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ نمود. شورای عالی ثبت احوال دستورالعمل مذکور را در بند الف و ب تصویب نمود. در بند ب دقیقا" مشخص نمود که منظور از تردید در هویت و تابعیت افراد چیست . بند الف مربوط به افرادی است که فاقد سند سجلی و شناسنامه بوده لیکن مدعی هستند که تبعه دولت ایران محسوب می گردند. بندالف : فاقدین شناسنامه : اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می شوند که مدعی باشند ایرانی هستند واز بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است ، گنجانیدن این بندبعنوان دستورالعمل اجرائی ماده 45 فارغ از نص صریح و روح قانون فوق الذکر می باشد. حتی می توان گفت وارد مبحث پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف ادراه تابعیت به دلالت پیچیده و حساس تابعیت گردیده است که این از وظایف اداره تابعیت به دلالت قوانین تابعیت به ویژه مفاد ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه وظایف اداره تابعیت وزارت امور خارجه می باشد. مضافا" اینکه بررسی اسناد و مدارک هویتی افراد اعم از ایرانی و یا خارجی به معنای شغلی از وظایف قانونی وزارت امور خارجه است . بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذکور مورد استدعا است . مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5655/11/2 مورخ 22/12/1380 اعلام داشته اند ، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد ، یکی افرادی هستند که هویت و تابعیت آنان مورد تردید واقع شده و مدارک لازم جهت اثبات هویت و تابعیت خود ارائه می دهند که در این صورت با احراز هویت ورفع تردید برای آنان تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه بلامانع است و دیگر کسانی هستند که مدارک کافی ارائه نمی دهند که دراین صورت پرونده آنان برای احراز هویت به نیروی انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع می گردد و در جائی از قانون مشخص نگردیده که فرد بدون شناسنامه مطابق بندهای مصرح در ماده 976 قانون مدنی که اعلام می نماید چه کسانی تابعیت ایران دارند باید ابتداء برای اثبات تابعیت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمایند و احراز تابعیت آنان با وزارت امورخارجه . چه هر کسی که فقاد شناسانامه است با در دست داشتن مدارک مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال باید برای تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در داخل کشور به ثبت احوال و در خارج از کشور مطابق ماده 1001 قانون مدنی به نمایندگیهای جمهوری اسلامی مراجعه کند و این امر شامل فقط اطفال نیست و هر فردی که از زمان تولد تا هر زمانی ولو در سن کهولت شناسنامه دریافت ننموده باشد چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده 976 قانون مدنی باشد می تواند با در دست داشتن مدارک به عنوان یک فرد ایرانی از ثبت احوال تقاضای شنانسامه نماید. در صورتی که مدارک در این خصوص ناکافی باشد با نیاز به اثبات و یا تحقیقاتی باشد مراجعه احراز هویت در قانون مشخص گردیده که نیروی انتظامی است و برای اثبات تابعیت ایران به عهده شورای تامین شهرستان است . مطابق نص صریح ماده 991 قانون مدنی تنها تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی از وظایفی است که به وزارت امور خارجه محول گردیده و در جائی هم اشاره نگردیده تشخیص این امر در مورد کسانی که دارای تابعیت ایرانی هتنسد و باید به آنان سند هویتی ایرانی (شناسنامه ) داده شو نیز به عهده وزارت خارجه است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)