قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

شماره 29331 2/11/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 191/20855 مورخ 19/1/1380 دولت در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 58226 16/11/1381
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست ودوم دی ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29331 مورخ 2/11/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده 1 - از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا" به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع ، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء ( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 ، عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب ) ماده ( 46 ) ، بند (ب ) ماده (130 ) و بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( 132 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379) لغو می گردد.
تبصره 1 - هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره 2 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، بند (ج ) ماده (19) ماده (145) ، ماده (168) و بند (ب ) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود.
ماده 2 - حقوق گمرکی ، مالیات ، حق ثبت سفارش کالا ، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره 1 - نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین ومقررات می بایست به نحوی تعیین گرددکه :
الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب - دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج - نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها واردمی گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شئی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره 2 - حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود.
تبصره 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریها ) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 4 - کلیه قوانین ومقررات مربوط به معافیتهای گمرکی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1) ، (2) ، (4) تا (9) ، (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا" دفاعی کشور لغو می گردد . این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده 3 - مالیات و عوارض دریافتی از کالاها بشرح زیر تعیین می گردد:
الف - انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل ( به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض ) .
ب - سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه (دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض ) .
ج - بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش (ده درصد10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ) .
د - نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش ( بعنوان عوارض ) .
ه - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) ، وزاری بازرگانی ، صنایع و معادن وکشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه درصد (3%) قیمت فروش (دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض ) . آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تاپانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (بعنوان عوارض ) .
تبصره 1 - مالیات و عوارض بندهای (ج ) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 2 - مالیات و عوارض بندهای (الف ) و (ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف ودر خصوص آن دسته ازکالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهایی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه ، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده 4 - مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات بشرح زیر تعیین می گردد:
الف - خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خدمات بین الملل ، کارتهای اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات (پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض ) .
ب - واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات )
ج - برق و گاز مصرف مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) وهمچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض ) .
د - خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا ، هتل آپارتمان ، مهمان پذیر ، مسافرخانه ، تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (بعنوان عوارض )
ه - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمین ، ریلی ، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (بعنوان عوارض ) .
و - عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هراز قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز - شماره گذاری انواع خوردوهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استنثاء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض ) .
ح - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو ( وحداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) (و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد.
ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) ، وزیر بازرگانی ، وزیر ذیربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) ، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
ی - به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار ( 000/100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000/150) ریال واز مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000/30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
تبصره 1 - قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و) ، (ز) و (ح ) این ماده قرار می گیرند ، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپانزدهم بهمن ماه هر اسل برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره 2 - تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح ) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح ) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع ومشخصات خودرو در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.
تبصره 3 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح ) این ماده نخواهد بود.
ماده 5 - برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون ، تکلیف مالیات وعوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره 1 - وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک ازعوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره 2 - عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده (2) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت (یکدرصد (1%) اصلاح می شود.
تبصره 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها ملغی می گردد.
تبصره 4 - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده درسراسر کشور نظارت نماید.
ماده 6 -
الف - مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز می گردد.
ب - عوارض موضوع بندهای (الف ) و (ه) ماده (3) و عوارض موضوع بندهای (الف ) ، (ج ) ، (د) ، (ه) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.
ج - عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
د - عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
د - عوارض موضوع بندهای (ب ) ، (ج ) ، (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز می شود تا به نسبت پانرده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت وپنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 1 - حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج ) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداریها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره 2 - تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات وعوارض موضووعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحدهای اجرائی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (3) را در محلهای عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت ومطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3 - وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است .
پرداخت مالیات وعوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست .
تبصره 4 - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشورو طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصطلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظ فاست متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون ، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه ودر اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده 8 - در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات ، عوارض و سایر وحوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود ، یکصد هزار ریال قابل احتساب خواهد بود.
ماه 9 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور و صنایع ومعادن واتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 10 - کلیه قوانین ومقررات خاص وعام مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد وهشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)