قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه

شماره 30590 8/11/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 30174/21815 مورخ 25/6/381 دولت در موردموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 56943 16/11/1381
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1381 به تاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30590 مورخ 8/11/1381 واصل گردیده ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده بشرح پیوست تصوب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس طرفهای متعاهد) نامیده می شوند ،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور -
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ،
بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
1 - اصطلاح ، سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارای به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد دیگر پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و بر طبق قوانین ومقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر به کارگرفته شده باشد:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها ،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها در کشور طرف متعاهد سرمایه پذیر ،
ج - حق ادعا نسبت به پولی که اصالتا" قابل انتقال باشد یاهر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد ،
د - حق اختراع ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم تجاری ، اسامی تجاری و دانش فنی و سایر حقوق مالکیت صنعتی و معنوی .
2 - اصطلاح (سرمایه گذار) در ارتباط با هریک از طرفهای متعاهد به :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهداتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد ، اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
3 - اصطلاح (گواهی پذیرش /گواهی تصویب ) به معنی مجوز ویژه ارائه شده به وسیله مقامات ذیصلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می باشد که نشان می دهد سرمایه گذاری های ایشان طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر تصویب شده است .
گواهی پذیرش / گواهی تصویب می تواند شرایط خاصی را که بر اساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است ، تعیین نماید.
4 - مقام ذیصلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش گواهی تصویب به ترتیب بشرح ذیل می باشد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران :
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنشانی :
- ایران ، تهران ، میدان 15 خرداد.
ب - در جمهوری عربی سوریه :
- اداره سرمایه گذاری بنشانی :
- سوریه ، دمشق ، خیابان بغداد.
5 - اصطلاح (سرمایه گذاری پذیرفته شده ) به آن سرمایه گذاری اطلاق می گردد که برای آن گواهی پذیرش / گواهی تصویب ارائه شده باشد.
6 - اصطلاح (عواید) به معنای مبالغی است که بطور قانونی از یک سرماهی گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده وبه خصوص امانه منحصرا" شامل سود ، سود سهام و حق الامتیازمی باشد.
7 - اصطلاح (قلمرو) :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنای قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی ، دریای سرزمینی ، فلات قاره ، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن می باشد.
ب - در مورد جمهوری عربی سوریه ، کلمه سوریه نمایانگرجمهوری عربی سوریه در معنای جغرافیایی آن است که به معنای قلمرو جمهوری عربی سوریه شامل دریای سرزمینی ، آبسنگهای قاره ای ، زیر بستر دریا و فضای بالای آن و همه نواحی دیگر خارج از دریای سرزمینی سوریه است که سوریه طبق حقوق بین المللی و قوانین داخلی خود به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی ، حیاتی و معدنی و همه حقوق دیگر در آب ، در خشکی و زیر بستر دریا بر آنها حقوق حاکمیت اعمال می کند.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاریها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاریها
1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود گواهی پذیرش / گواهی تصوب بر اساس قواتنین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش / گواهی تصویب برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نماید ، کلیه مجوزهای لازم رانیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطاء خواهد نمود.
ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاریها
1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتا رمنصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند (هرکدام که مساعدتر باشد) نامساعدترنباشد.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، با یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد ، ملزم به ارائه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - مقررات مساعدتر
صرفنظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه هر کی از طرفهای متعاهد می تواند شرایط مساعدتری به یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید.
ماه 6 - سلب مالکیت و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ، توسط مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم با تاثیرات مشابه نباید قرار بگیرد. مگر اینکه به خاطر یک هدف عمومی ، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، موثر و منصفانه خسارت وبه موجب فرآیند قانونی باشد.
2 - جبران خسارت برای مصادره سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش خالص بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از علم مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
ماده 7 - زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قملرو طرف متعاهد دیگر خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهدمزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد ، هر کدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده 8 - برگشت سرماهی وانتقال
هر طرف متعاهد با حسن نیت برابر قوانین ومقررات خود اجازه تمامی انتقالات مربوط به به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را ، پس از پرداخت همه مالیاتها و کارمزدهای وضع شده ، به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل می شود:
الف - عواید ،
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده ،
ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) ،
د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده که به تصویب مقام صلاحیتدار کشور میزبان رسیده باشد ،
ه - برابر قوانین ومقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر ، حوقق ماهیانه ، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند ،
و - پرداختهای ناشی از تصمیمات مقامات مذکور در ماده (11) مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده .
ماده 9 - جانشینی
1 - چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری به موجب یک نظام قانونی ، به وسیله یک شرکت بیمه دولتی همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هر گونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3 - اختلاف بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد به طور مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگرتقبل نموده است ، رعایت می نماید.
ماده 11 - حل وفصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار
1 - چنانچه اتلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذای پذیرفته شد بوجود آید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) ابتدائا" سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره ومذاکراه دوستانه خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مذکور ظرف شش ماه پس از ابلغ کتبی یکی از طرفین اختلاف جهت انجام مذاکره برای حل و فصل اختلاف نتوانند به توفاق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین ومقررات مربوط آنها یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ارجاع خواهدشد به :
الف - دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر که سرمایه گذاری پذیرتفه شده در قلمرو آن انجام شده است ، یا
ب - یک دیوان داوری سه نفره برابر مقررات زیر:
1 - طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) هرکدام یک داور تعیین خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود
2 - طرف متعاهد یا سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) هرکدام که در داوری پیشقدم می شود داور خود را در (درخواست داوری ) منصوب می نماید. چنانچه طرف متااهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت (درخواست داوری ) منصوب ننماید ، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) ، حسب مورد ، به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
3 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداوربنابه درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذارن ) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
4 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشورثالثی باشدکه با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
5 - داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (انسیترال ) انجام خواهد شد.
6 - محل داوری در پاریس خواهد شد.
7 - قانون حاکم برداوری قانون طرف متعاهد سرمایه پذیرخواهدبود. با این وجود داوران می توانند در هر مورد اصول کلی حقوق بین الملل را نیر در نظر بگیرند.
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) قطعی و لازم الاجراء می باشد.
9 - طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچگاه و به هیچ وجه در جریان دادرسی مربوط به سرمایه گذاری به مصونیت خود به عنوان دفاع استناد نماید.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1 - چنانچه لاختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید ، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل وف صل آن از طریق مشاوره ومذاکره دوستانه خواهندنمود
2 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس ازشروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد ، با رعایت قوانین ومقررات مربوط به آنها ، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد ، هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور را که همواره بایدازاتباع کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد ، تعیین خواهندنمود.
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود ، داور خود را در (درخواست داوری ) منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت (درخواست داوری ) منوصب ننماید این داور بنا به درخواست طرف متعاهد یکه درداوری پشقدم شد است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای اتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنا به درخوسات هر یک از طرفهای متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خوهد گردید.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده ، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئثس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست ، انجام خواهد شد.
6 - با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد ، دیوان در مورد آئین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7 - تصممیات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 13 - لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه باید برابر قوانین ومقررات مربوطه دو طرف متعاهد به تصویب برسد و از تاریخ تسلیم آخرین سند تصویب توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ، لازم الاجرا شده و الزام آور خواهد بود.
ماده 14 - مدت وفسخ
1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعبتار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2 - هر طرف متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3 - نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه که بر طبق مقررات این موافقتنامه انجام شده اند مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطلب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در دمشق در تاریخ 5فوریه 1998 میلادی (برابر با 16 بهمن ماه 1376 هجری شمسی ) به زبانهای فارسی ، عربی وانگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند ، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماه واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوویب ودر تاریخ 2/11/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)