موضوع تبانی در معاملات دولتی و اختلاس

بتاریخ 29/3/1381 پرونده کلاسه 80/43/22
شماره دادنامه 7
مرجع رسیدگی : شعبه 43 دادگاه عمومی تهران .
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
متهم : مهدی ....
موضوع تبانی در معاملات دولتی و اختلاس
گردشکار: بتاریخ 29/3/81 در وقت احتیاطی شعبه 43 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است . کلاسه 80/43/22 تحت نظر قرار دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرنده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص اعلام جرم معاونت محترم امور اقتصادی و زیر بنائی سازمان بازرسی کل کشور علیه آقای مهدی .... فرزند محمدعلی معاونت وقت وزارت .... مبنی بر تبانی در معاملا دولتی با این توضیح که به منظور انجام عملیات بهسازی بزرگراه تهران قم در دو باند شرقی و غربی جمعا" به طول 5/232 کیلومتر دعوتنامه هایی برای ده شرکت پیمانکار جهت شرکت در مناقصه ارسال ، لیکن تنها دو شرکت کوهین و رهگستر نفت نسبت به ارائه قیمت اقدام می نماید. پس از بازگشایی پاکات ج شرکت رهگستر نفت قیمت خود را کاهش می دهد و علیرغم کاهش قیمت مبلغ پیشنهادی شرکت مذکور از قیمت شرکت کوهین بیشتر بوده و با اینحال برنده مناقصه اعلام می شود. کمیته فنی شرک رهگستر نفت را واجد امتیاز بیشتر (131) نسبت به شرک ت کننده دیگر (101) دانسته است از سوی دیگر به شرکت مذکور حدود دو ماه قبل از شرکت در مناقصه وتاسیس شرک در تاریخ 28/10/78 مبلغ 3081820 دلار ارز به ازاء هر دلار 3000 ریال پرداخت گردیده که این روند عملیات با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد (10/3/79) نشان از تبانی مدیران با شرکت مذکور دربرنده اعلام نمودن در مناقصه و تخصیص ارز به آن بدون استحقاق می باشد.
با عنایت به محتویات پرونده وملاحظه اظهارات متهم در جلسه مورخ 18/12/80 و 25/3/81 و مدافعات وی در لایحه شماره 33 مورخ 7/2/81 مبنی بر اینکه وزارت .... اجازه داشته که از سهمیه لرز تعیین برای سرمایه گذاری در امور راه وترابری استفاده نماید و با عنایت به اهمیت تکنولوژی بازیافت سرد و لزوم سرمایه گذاری در این زمینه راهداری با موافقت وزیر وقت راه و ترابری (آقای مهندس حجتی ) به میزان اعلامی از سهمیه خود به شرکت رهگستر نفت ارزی تخصیصی داد تا با تامین ریالی آن ازسوی شرکت بتواند مبادرت به ورود ماشین آلات مورد نیاز بازیافت سرد نماید و در پاسخ سئوال دادگاه مبنی بر اینکه علت پرداخت مبلغ 820/081/3 دلار ارز از سهمیه وزارت .... به شرکت رهگستر نفت دوماه قبل از انجام مناقصه اظهار داشت در وزارت .... ارز در اختیار معاون اقتصاد حمل ونقل می باشد و آقای حجتی وزیرمحترم وقت راه وترابری در مورخ 26/10/78 با موضوع تخصیصی ارز برای شرکت رهگستر نفت موافقت نموده و کلیه اقدامات با نظر ایشان صورت گرفته و از طرفی موضوع تخصیصی ارز برای شرکت رهگستر نفت و انعقاد قرارداد بهسازی اتوبون تهران ، قم دو مقوله متفاوت چنانچه شرکت رهگستر نفت برنده نمی شد. مشکلی از نظر مقررات وجود نداشت و وزارت راه وترابری می باشد شرایط لازم را برای دعوت از شرکت مذکور در مناقصه و پروژه های دیگر فراهم می نمود و درنهایت برای خارج کردن انحصار انجام طرحهای روکش اسفالت به طریق بازیافت سرد از دست شرکت ویرتگن آلمان ، شرکت رهگستر نفت با مشارکت سرمایه گذاری نفت (40%) شرکت وبرتگن آلمان (40%) ، شرکت ابنیه راه (20%) ، شرکت ابنیه راه (20% ( تشکیل گردید با این فرض که با تخصیص ارز برای دو واحد ماشین آلات بازیافت سرد تجهیز شودک با عنایت به مراتب فوق و در ارتباط با اتهام وی مبنی بر تبانی در معاملات دولتی هرچند تخصیص لرز به شرکت مذکور قبل از انجام مناقصه صحیح نبوده لیکن از آنجا که یکی از عناصر بزه مزبور وارد شدن ضرر به دولت ( ودرمانحن فیه وزارت راه و ترابری ) است در حالی که در این خصوص ارائه نگردیده ، لذا بهمین دلیل و نیز مدافعات بعمل آمده از ناحیه متهم و همچنین عدم احراز سوء نیت مجرمانه دادگاه مشارالیه را مستندا" به اصل سی و هفتم قانون اساسی از بزه انتسای تبرئه می نمایدو در خصوص اتهام دیگر وی دائر براختلاس بر این توضیح که اختصاص ارز ب مبلغ 820/081/3 دلار از محل سهمیه ارزی وزارت راه و ترابری به ازاء هر دلار 3000 ریال به شرکت رهگستر نفت با توجه به اینکه شرکت مزبور اولا" فاقد هر گونه قرارداد با وزارت مذکور بوده و ثانیا" شرکت است تازه تاسیس و فاقد فعالیت عمرانی و ثالثا" در قرارداد منعقده وزارت راه هیچگونه تعهد ارزی نداشته است لذا مابه التفاوت نرخ ارز به نفع شرکت تصاحب در اموال عمومی تلقی و از مصادیق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ( ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری می باشد. متهم نیز در خصوص اختصاص سهمیه ارزی برای اشخاص غیر دولتی به قیمت رسمی به بندج تبصره 29 قانون بودجه سالهای 1375 تا1380 اشاره نموده و استرداد مابه التفات ارز را بر عهده بانک عامل و گشایش کننده اعتبارات اسنادی اعلام نموده و در رابطه با استهلاک مابه التفاو بهای ارزی اظهر داشته قرارداد مربوط به بهسازی آزاد راه تهران قم اولین قراردادی است که بعد از وورد ماشین آلات بازیافت سرد آسفالت با شرکت رهگستر نفت منعقد گردیده و از طرف دیگر شرکت مذکور متعهد شده است که مابه التفات موصوف را از طریق انجام کار اضفای در یک یا چند پروژه مستهلک نماید و در این مورد نامه شماره 238/ن مورخ 26/8/80 شرکت یاد شده رابموجب پیوست شماره 22 و به ضمیمه لایحه دفاعیه تقدیم نموده است . صرف نظر از اینکه تعهد شرکت مزبور فاقد ضمانت اجرائی معتبر است ودو سال بعد از دریافت ارز از وزارت راه وترابری ارائه گردیده لیکن از آنجا که در بزه اختلاس برداشت و تصاحب وجوده دولتی وعمومی که بر حسب وظیفه به متهم سپرده شده به نفع خود یا دیگری از عناصر اصلی تحقق این بزه شناخته شده وتسری آن به مانحن فیه (مابه التفاوت ارزی ) خارج از تعریف فوق می باشد. لذا بلحاظ عدم احراز تحقق بزه مزبور رای برائت متهم فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران - ولدخانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)