بسمه تعالی
تاریخ13/6/1378 کلاسه پرونده 78/138 - 78/142 - 78/143 شماره دادنامه 252 - 253 - 254
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . خانم ناده مهتدی آقای محمد حسین طایفه , آقای هادی محمودی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بندهای 1 و4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران .
مقدمه . شکات طی دادخواستها تقدیمی اعلام داشته اند مصوب شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی با هدفهای قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسی و بندهای الف و ب و پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بندهای زیر از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصمیم فرمائید.
الف - بند 1 ماده 5 : بند 1 ماده 5 مفاد مصوبه شورای عالی شهرسازی را در هر منطقه تا تهیه وتصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر و لازم الاجرا دانسته است و حال آنکه قبل از تصویب طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند. بنابراین مندرجات این بند خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و مغایر با قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1365 است.
ب - بند 4 ماده 5 : این بند چنین مقرر ساخته است که شهرداری تهران ضوابط و مقررات احداث بنابرای ساختمانهای 5 طبقه در شهر تهران منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهیه و تا پایان مرداد سال 1378 در کمیسیون ماده 5 به تصویب رساند وحال آنکه شهرداری بر طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی سال 1351 مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و قانون هیچ حقی به شهرداری برای تهیه ضوابط و مقررات احداث بنا نداده است و کمیسیون ماده 5 نیز بر طبق قانون مجاز به تصویب مقررات موهوم تهیه شده از سوی شهرداری را به هیچ وجه ندارد در بند 4 ماده 5 مصوبه مورد شکایت باز هم به مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده 5 که مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی تشخیص شده راه برای احداث ساختمانهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل دانسته است این تصمیم نز خارج از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باطل محسوب میگردد.
ب - ماده 6 مصوبه : مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث آندسته از پروانه های ساختمانی را که با تخلف از قوانین شهرسازی از سوی شهرداری صادر شده و از طریق مراجع قانونی حکم به توقیف عملیات ساختمانی آنها صادر شده است کماکان معتبر دانسته است که این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری نیست تشخیص عدم مغایرت یک پروانه ساختمانی با قوانین شهرسازی از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی برحسب مورد به عهده دادگاههای عمومی دیوان عدالت اداری و یابر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. مرجع رسیدگی و رفع توقیف از عملیات ساختمانی همان دادگاهی است که دستور توقیف را بر طبق مقررات صادر کرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری هیچگونه صلاحیتی برای رفع توقیف از اینگونه ساختمانها را ندارد. تبصره 1 ماده 6 در مقام حفظ حقوق مکتسبه افراد مقرر ساخته است که شهرداری تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هایی را که با تخلف از قوانین شهرسازی در حال احداث بوده و دستور توقیف آنها پیرو شکایات متعدد مردم از مراجع صلاحیتدار صادر شده بوده است , و حتی با ضوابط مندرج در همین مصوبه مورد اعتراض مغایر دارند جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارائه نماید این عمل خارج از صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است زیرا این کمیسیون تنها و منحصراً دارای صلاحیت بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تفصیلی شهری و تغییر آنها است و هیچگونه صلاحیتی به رسیدگی قضایی و تشخیص تخلف در مورد پرونده ها و اقدامات ساختمانی در پلاکهای گوناگون را ندارد. مصوبه مورد بحث ؟؟ را از این هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است که بدیهی است رای و نظر کیسیون معتبر و لازم الاجرا است وحال آنکه کمیسیون یک مرجع رسیدگی قضایی و یا حتی اداری نیست وحق صدور رای در این پرونده ها را ندارد تاآنکه رای او معتبر و لازم الاجرا باشد در هر حال تفویض چنین اختیار و صلاحیت قضایی به کمیسیون ماده 5 برخلاف صلاحیت مضیق قانونی است این کمیسیون است که در قانون سال 1365 به آن اعطا شده است بنابمراتب مزبور درخواست ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره 1 آن را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 11877/230 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند
1 - در مورد بند 1 ماده 5 : با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر در سال 1377 که بخشی از همان ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع است و حتی در صورتیکه مغایرتی با ضوابط قبلی داشته باشد جایگزین آن خواهد شد و شهرداری باز هم تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مکلف به اجرای آن می باشد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و مقررات طرح جامع را که بموجب تعریف مندرج در بند 2 ماده 1 تغییر نا وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 جز لاینفک آن است , بدین وسیله تکمیل یا اصلاح نموده است
2 - بند 4 ماده 5: در بند 2 - 5 مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است که در طرح تفصیلی با مطالعه و بررسی ابعاد و مساحت قطعات ساخته نشده هر منطقه تراکم های ساختمانی متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضی بنحوی تعیین شود که برای اراضی با مساحت بیشتر تراکم ساختمانی زیادتر با سطح اشتغال کمتر و نتیجتاً تعداد طبقات بیشتر در نظر گرفته شود ضوابط موضوع این بند در اجرای مصوبات شورایعالی بعنوان قسمتی از طرح تفصیلی تهران که روال معمول توسط شهرداری تهران تهیه می شود با توجه به وظیفه نظارتی این وزارتخانه بعنوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی معماری ایران بر تهیه طرحهای تفصیلی (بند 3 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی بعمل آمده با شهرداری تهران به شهرداری مذکور طبق روال معمول محول شده است.
مصوبات شورایعالی که شاکی بر رعایت آن توسط شهرداری تاکید نموده است همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است که در این بند هم رعایت آنان در تدوین این ضوابط تاکید شده است علاوه بر آن کمیسیون ماده 5 را بعنوان مرجع تصویب طرح تفصیلی مجاز به تصویب ضوابط مذکور بعنوان بخشی از طرح تفصیلی می باشد
3 - در مورد ماده 6 : طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص و اعلام قابلیت اجرای ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5 طبقه و کمتر از آن بشرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند 4 ماده 5 مصوبه با توجه به مواد 2 و 5 و 7 قانون مزبور در خصوص اختیارات و مسئولیتهای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف کمیسیون ماده 50 قانون فوق الذکر و تکلیف شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی و کمیسیون فوق الاشعار و بقا اعتبار مصوب 8/7/1376 در حد ساختمانهای 5 طبقه و کمتر از آن مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
ج - مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تنفیذ اعتبار پروانه های ساختمانی برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر که قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنین اجازه ادامه عملیات ساختمانی براساس توافقات بین شهرداری و مالکین به شرط عدم مغایرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور بلحاظ انطباق با وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون نیست.
د - نظر به اینکه رفع اثر از دستور مراجع قضایی مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصمیم و دستور مراجع قضایی ذیصلاح است لذا آن قسمت از مفاد ماده شش مصوبه که اطلاق آن مفهم جواز رفع توقیف ادامه عملیات ساختمانی متوقف که به دستور مراجع قضایی متوقف گردیده اند بدون رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مراجع قضایی است مخحالف مقررات قانونی مربوط به تکالیف و اختیارات مراجع قضایی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت (رفع توقف از ادامه عملیات اجرائی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضایی عملیات اجرائی آنها متوقف گردیده است) از متن ماده 6 مصوبه ابطال میگردد.
ه - الزام شهرداری به ارسال وطرح موارد مغایر با مصوبه مورد اعتراض به ضمیمه سوابق مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی و تایید اعتبار و قابلیت اجرای رای کمیسیون مزبور در جهت حق مکتسب اشخاص فی نفسه مخالفتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی نجف آبادی
-----------------------------------------
شماره : 335/310 - 13/11/1377
بسمه تعالی
شهرداریها محترم تهران
با سلام
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث جلسات قبلی در تاریخ 5/11/77 ضوابط احداث ساختمانهای (6) طبقه و بیشتر در تهران را با لحاظ نمودن موارد زیر:
فاصله دو ساختمان همجوار یا مشرفیت
نور و تابش آفتاب
فضای باز و سطح اشغال
عرض معابر و دسترسی ها
حفظ زیبایی و منظر شهری
عوامل محدودکننده مکانی و تحدید کننده دیگر مانند زلزله آتش سوزی تاسیسات شهری و محیط زیست و همچنین تاکید بر رعایت کلیات و چارچوب های مصوب طرح جامع تهران به ویژه رعایت ؟؟ جمعیتی پیش بینی شده در آن به شرح زیر تصویب و رعایت دقیق آن را توسط شهرداری تهران الزامی اعلام می نماید:
1 - کلیات ضوابط احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر (موضوع ساختمانهای گروه ج و د تبصره یک ماده دوازده آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه 1375)
احداث ساختمان های مذکور تنها با رعایت ضوابطی که ذیلا کلیات آن ذکر می شود (واصل ؟؟؟ پیوست است ) در لفظی که احداث بناهای مذکور در آنها (براساس نقشه های مکاتباتی ؟؟) بلا مانع ؟؟ 12 متر و بالاتر صورت پذیرد.
در احداث بناهای موضوع این مصوبه حقوق همسایگی و شهری ( به شرح زیر) می باید رعایت شود .
1 - 1 - رعایت فاصله مناسب در ساختمان که حداقل برابر نصف ارتفاع هر بنا از حد زمین مربوطه به شرحی که در ضوابط تعیین شده است خواهد بود.
2 - 1 - رعایت اصل عدم قطع اشعه زمستانی بوسیله ساختمانهای بوسیله ساختمان های پیوسته (از طرفین) به شرحی که در ضوابط تعیین شده است.
3 - 1 - رعایت فاصله از طرفین (شرق و غرب) برای ساختمان های منفصل به شرحی که در ضوابط تعیین شده است .
با رعایت شرایط یاد شده برای هر زمین یک لفاف (هرم) قضایی تشکیل می شود که بنا می تواند تنها در داخل آن احداث شود.
4 - 1 - پیش بینی فضای باز مناسب در هر قطعه از رابطه زیر برآورد می شود.
مساحت کل زیربنا ( به استثنای زیر زمین) × 42
--------------------------- = مساحت فضای باز
100 × تعداد طبقه
ضریب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی است که مقدار آن در نقاط مختلف شهر (براساس نقشه مکانیابی) متغیر بوده و در جدول پیوست تعیین شده است.
تبصره حداقل نسبت فضای باز به کل زمین در ساختمانهای مسکونی 40% می باشد.
5 - 1 - رعایت سقف جمعیت پذیری هر منطقه براساس داده های طرح جامع مصوب الزامی است.
2- مکانیابی ساختمانهای (6) طبقه و بیشتر :
نقشه پیوست که تعیین کننده نقاط مناسب نامناسب و مشروط برای احداث بناهای موضوع این مصوبه است و با رعایت حرایم مصنوع و طبیعی ملاحظات زیست محیطی مبانی و اصول شهرسازی مسائل مربوط به آمد و رشد شهری و دیگر مباحث تهیه شده است به تصویب می رسد.
در تعیین مناطق ممنوع و مشروط برای احداث بناهای موضوع این مصوبه به موارد ذیل توجه گردیده است:
1-2- حریم بزرگراههای شهری
2-2- حریم تاسیسات شهری ( برق فشار قوی - مسیل ها حریم قنوات و …)
3-2- طبقه بندی مناطق از نظر آلودگی هوا
4-2- حریم گسل های زلزله
5-2- حریم واحدهای طبقه بندی شده حفاظتی
6-2- ابنیه با ارزش معماری و آثار تاریخی و حرایم مربوطه
تبصره : سازمان میراث فرهنگی نسبت به ارائه نقشه نقاط با ارزش و غیرقابل بازسازی و همینطور آثار تاریخی حرایم آنها جهت درج به عنوان نقاط ممنوع در طرحهای تدقیقی مکان یابی اقدام می نماید:
7-2- تمام مناطقی که برای آنها طرح ویژه تهیه شده یا در حال تهیه است و یا ضرورت دارد که تهیه شود شامل نقاط مشروط بوده و تنها با توجه به معیارهای مطرح شده در طرح های فنی مربوطه احداث بنا در آنها مکمل است.
8-2- صدور پروانه برای ساختمان های موضوع این مصوبه و مجتمع های مسکونی در تهران (30 بالاتر) مشروط به امکان دفع فاضلاب از طریق شبکه فاضلاب شهری حداکثر تا مدت (3) سال از زمان پروانه خواهد بود. در صورت عدم دسترسی به شبکه فاضلاب شهری متقاضی موظف است تاسیس اختصاصی تصفیه فاضلاب ایجاد نماید.
وزارت نیرو (شرکت آب و فاضلاب) موظف است حداکثر ظرف مدت (6) ماه طرح جامع و زمان فاضلاب شهر تهران در مناطق 1 تا6 و 22 و بقیه مناطق را در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه جهت رعایت در صدور پروانه برای ساختمانهای موضوع این مصوبه به شهرداری تهران ارائه نماید.
3- تعیین ضریب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی
تبصره 1: در هر یک از مناطق یادشده نقاطی که به عنوان نقاط مطلوب از لحاظ شهرسازی بر روی نقشه شده اند عدد 8/0 در ضریب K اعمال می شود.
تبصره 2: در زمان اتمام مطالعات زیست محیطی و آلودگی هوای شهر تهران توسط سازمان کنترل کیفیت شهر تهران و با دست یابی به هر گونه مطالعات جدید و تکمیلی در این خصوص مطالعات مذکور پس از سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری جایگزین نقشه رتبه بندی ؟؟ زیست محیطی و آلودگی هوا خواهد شد.
4 - طرح تدقیقی مکانیابی:
علاوه بر نقشه مکانیابی 1:25000 کل تهران که در این مرحله به تصویب مر سد تقشه های ؟؟؟ 5000: 1 یا 2000 : 1 مکانیابی در مناطق تهران براساس این مطالعات و منطبق بر طرح کلی مکانها فوق الذکر حداکثر تا پایان خرداد ماه سال آینده توسط مشاور تهیه و بوسیله کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب می گردد.
تبصره : تا تهیه نقشه های تدقیقی صدور پروانه احداث با عرایت نقشه مکانیابی کل تهران با استفاده شهرداری تهران از مشاور تهیه کنند طرح ممکن خواهد بود.
5 - دیگر ضوابط و مقررات :
1 - 5 - مفاد این مصوبه به ویژه مطالعات و نقشه مکانیابی و اسناد و مدارک مربوط به آن در هر منطقه تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران در آن منطقه معتبر لازم الاجرا خواهد بود.
2 - 5 - هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این مصوبه اعم از ضوابط و مقررات و مکانیابی به تصویب شوراعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.
3 - 5 - با توجه به لزوم تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهر تهران مطابق مفاد طرح جامع (مصوب 19/12/70 شورایعالی) و به ویژه بند 6 آن شهرداری تهران موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر تا پایان سال 1379 طرح تفصیلی تمامی مناطق تهران را تهیه و آنرا به تصویب کمیسیون ماده 5 رسانده به مورد اجرا بگذارد .
بدیهی است در اجرای این مصوبه و درجریان تهیه و تصویب طرح تفصیلی مناطق مختلف و بنا به ضرورت و نیاز پیشنهادات اصلاحی نسبت به طرح جامع به تصویب کمیسیون ماده 5 خواهد رسید پیشنهاد اصلاحات مغایر (اساسی )با مفاد طرح جامع شهر تهران با اعلام کمیسیون ماده 5 لافاصله و خارج از نوبت در دستور کار شورایعالی قرار خواهد گرفت.
4 - 5 - شهرداری تهران موظف است ضوابط و مقررات احداث بنای برای ساختمانهای 5 طبقه و کمتر در شهر تهران را منطبق بر طرح جامع مصوب تهران در اسرع وقت تهیه و حداکث تا پایان مرداد ماه سال 78 در کمیسیون ماده 5 شهر تهران به تصویب برساند.
از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا تصویب ضوابط فوق الذکر ضوابط مندرج در مصوب 269 مورخ 8/7/76 کمیسیون ماده 5 شهر تهران صرفاً برای احداث ساختمانهای 5 طبقه و کمتر ملاک عمل خواهد بود .
6- کلیه پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری تهران تا قبل از تاریخ 8/7/76 برای احداث ساختمانهای (6) طبقه و بیشتر معتبر بوده لیکن رفع توقیف از ادامه عملیات اجرائی ساختمانهای مذکور که بنا به شکایت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضایی عملیات اجرائی آنها متوقف گردیده است و همچنین ادامه عملیات اجرائی ساختمانهائیکه بر اساس توافقات فی مابین شهرداری تهران و مالکین مجرز آغاز عملیات اجرائی آنها تا قبل از تاریخ فوق الذکر صادر شده است مشروط بر اینکه مشخصات آنها با ضوابط مندرج در این مصوبه مغایرت نداشته باشد مجاز خواهد بود.
تبصره 1: بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه برای افراد شهرداری تهران موظف است مواردی که با ضوابط مندرج در این مصوبه ؟؟ کامل آنها جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و به کمیسیون ماده 5 شهر تهران ارائه نماید. بدیهی است رای و نظر کمیسیون معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه فهرست کامل توافقات بعمل آمده تا تاریخ
8/7/76 (موضوع این مصوبه) را به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
7 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات ضوابط و مقررات ساختمان 6 طبقه و بیشتر در شهر تهران که مغایر با ضوابط این مصوبه باشند ملغی اعلام می شود.
ضوابط تفصیلی و نقشه های مکانیابی (موضوع بند 1 مصوبه) متعاقباً ابلاغ خواهد گردید.
امیر فرجامی
قائم مقام معاون و
مدیر کل دبیرخانه شورای عالی
نوع :
2
شماره انتشار :
254
تاریخ تصویب :
1378/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
