بسمه تعالی
تاریخ15/7/74 شماره دادنامه118 - 117 کلاسه پرونده73/24 و
73/31 .
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقا ذبیح اله عسگری و مسعود ومنور ماه گرفته.
طرف شکایت . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران _ وزارت مسکن و شهرسازی .
موضوع شکایت و خواسته .ابطال مصوبه جلسه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران . = حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران =
مقدمه . شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 17/2/69 ضوابطی را تعیین نموده بود مبنی بر اینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه یک و دو به عمق حداقل 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد. این مصوبه دلایل این که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی . معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه های بعد و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیر 1353 و اصلاحیه های بعدی بموجب دادنامه شماره 70 در پرونده کلاسه 69/67 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر گردیده است سپس کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری (تهران) براساس و باستناد مصوبه مذکور ابطال شده ضوابطی را بموجب بند 2 صورتجلسه شماره 159 –18/6/69 کمیسیون ماده پنح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 4/3/71 مصوبات کمیسیون ماده پنج تهران در قالب بند 2 صورت جلسه شماره 159 را تصویب می نماید. مصوبه مذکور به دلایل زیر برخلاف کلیه قوانین مربوطه مملکتی و مقررات شرع مقدس اسلام و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است
اولا موضوع مصوبه همان ضوابط تعیین شده فضای سبز کنار اتوبانها می باشد که قبلا بموجب دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان ابطال گردیده و اجرا ننمودن آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری جز ننمودن مفاد قانون می باشد
ثانیاً بموجب بند 2 ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهر سازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارند نه حق تصویب و وضع مقررات را ثالثاً در نتیجه اجرای مصوبه مورد شکایت هر مالکی که قصد ساختی زمین خود یا تجدیدنظر بنا یا تفکیک داشته باشد ناچار تا عمق 30 متر پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجاناً و بلاعوض اختصاص دهد. مصوبه مذکور با اصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30 و31 و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است
رابعاً تبصره 5 بند 2 صورت جلسه شماره 159- 18/6/69 کمیسیون ماده 5 تهران که تامین معوض عرصه و املاک مشمول مصوبه را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرارداده است در مصوبه مورخه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری حذف گردیده است و تاکنون هم نه وزارت مسکن و شهرسازی و نه شهرداریها هیچگونه اقدامی جهت تامین معوض یا حقوق مالکین ننموده اند با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دارد.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 817/230 – 4/2/73 و 11260/51 مورخ 27/10/72 اعلام داشته اند شاکی باستناد دادنامه شماره 70 پرونده 69/67 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد اعتراض شکایت قرار داده و اظهار داشته این مصوبه ضوابطی است که در جلسه 17/2/69 شورای مذکور بتصویب رسیده و به وسیله دادنامه یاد شده اثر قانونی خود را از دست داده است در حالیکه شورای عالی موصوف در تاریخ 4/2/71 با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تعدیل و تطبیق مورد نظر مصوبه این تاریخ را تنظیم و تصویب نموده اند و بعبارت دیگر اولا با توجه به بندهای دوم و سوم و چهارم ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه اسفند ماه 1351 اظهارنظر و تصویب مقررات مربوط به طرحهای جامع شهرسازی منطقه بندی و نحوه استفاده از زمین و تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی و تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرداری که جز وظایف این شورا اقرار داده شده و مصوبه جلسه 4/3/71 با مراتب بالا توافق داشته و به تصویب رسیده است ثانیا مصوبه مذکور برای قسمتی از اراضی طرفن اتوبانها یا معابر درجه یک و دو شهر تهران از شهرهای مورد نظر برای کاربری فضای سبز عمومی در نظر گرفته شده و این امر به مالکیت اشخاص که مورد نظر آقای شاکی است لطمه ای وارد نمی نماید زیرا اگر شهرداریها طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوبه 29/8/67 و براساس قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/70 به خرید و تملک اراضی مربوطه و تبدیل به فضای سبز مبادرت ننمایند ذوی المنافع از کلیه حقوق مالکانه خود با رعایت کاربری ملک برخوردار می باشند بنا علی ذلک نظر به اینکه مصوبه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافق با اختیارات محصله قانونی تهیه و تصویب شده است و شکوائیه مورد بحث محمل قانونی ندارد رد این شکایت مورد استدعا می باشد. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 6748- 1/11/73 در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته اند:
نامه شماره ه/73/24 - 1/5/73 مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 28/10/73 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه جلسه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تصویب بند 2 صورت جلسه شماره 159 مورخ 18/6/69 کمیسیون ماده 5 شورای مزبور راجع به تامین و اختصاص فضای سبز در جلسه مورخ 28/10/73 فقهای شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. با عنایت به بندهای 2 و3 و4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مفاد دادنامه شماره 116 - 15/7/74 صادره در پرونده کلاسه 73/3 دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
نوع :
2
شماره انتشار :
118
تاریخ تصویب :
1374/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
