حق انشعاب آب و بهای آب مصرفی شهرهای تابعه استان سمنان را چندین برابر افزایش داده

بسمه تعالی
تاریخ29/2/71 شماره دادنامه17 کلاسه پرونده 71/19
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد رضا وکیلیان .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال صورت جلسه مورخ 4/10/70 استاندار سمنان و معاونت وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب .
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در تاریخ 4/10/70 استانداری سمنان و معاون وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب مبادرت به تنظیم صورت جلسه ای نموده که براساس آن و فهرست پیوست آن حق انشعاب آب و بهای آب مصرفی شهرهای تابعه استان سمنان را چندین برابر افزایش داده و زمان آنرا از 20/10/70 قرار داده اند صرفنظر از اینکه این موضوع موجب افزایش شدید نرخ تورم و نگرانی و نارضایتی عمیق عموم مردم را در سطح استان فراهم نموده است . این صورت مجلس بنابمراتب ذیل خلاف قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 و دیگر قوانین موضوعه بوده وباجازه قسمت اخیر ماده25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارد
1 . حسب ماده یکم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری در داخل محدوده قانونی تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان
بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان می باشد 2 . با عنایت بمتن قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت پس از تشکیل هر شرکت آب و فاضلاب و فراهم آمدن شخصیت حقوقی آنها شرکتها موظفند ابتدائاً مقررات مواد 4 و 5 و6 و 7همان قانون در رابطه با نحوه نقل و انتقال تاسیسات قبلی متعلق بشهرداریها را بخو اجرا نمایند و موید این معنا ترتیب انشا و تصویب مواد قانونی است و دیگر آنکه می بایست مالکیت این شرکتها بر کلیه تاسیسات توزیع آب شهری مستقر تا با تشخیص و احراز میزان هزینه های بهره برداری و هزینه های استهلاک سپس نسبت به اعمال ماده 9 همان قانون اقدام نمایند که رعایت این موارد نشده است
3 . برابر ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هزینه های اشتراک انشعاب و نرخ آب مشروب با در نظر گرفتن الف . هزینه های بهره برداری و ب : مخارج استهلاک 1 . توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و 2 . پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان قابل وصول خواهد بود در قضیه معروضه بفرض آنکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مراحل قانونی تشکیل و تاسیس و ثبت رسمی خود را پشت سر گذاشته و واجد شخصیت حقوقی شده باشد و مقررات مواد چهار الی هفت قانون مبنی بر انتقال تاسیسات موجود آب و فاضلاب شهرها بخود را هم انجام داده باشد مجمع عمومی آن شرکت صرفاً مجاز بوده که فهرست قیمتهای جدید مورد نظرخود را با در نظر گرفتن دو عامل : الف هزینه های بهره بردای ب . هزینه های استهلاک تهیه وبه شورای اقتصاد ارائه و در صورت تصویب این شورا نسبت به وصول نرخ های جدید اقدام کند حال همانطور که ملاحظه می فرمائید صورت جلسه مورد نظر فقط اشارتی دارد بدین مضمون… متعاقب جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که بازهم مشخص نیست در جلسه مجمع عمومی موضوع افزایش قیمتهای سابق مطرح گردیده و مصوبه ای در این خصوص تنظیم شده یا خیر؟ و به فرض هم که مصوبه ای در مورد افزایش نرخها داشته باشد قطعا بدون رعایت دو عامل هزینه های بهره برداری و هزینه های استهلاک صورت پذیرفته است و چنانچه باز هم با اغماض عقیده داشته باشیم که نرخهای جدید استان سمنان با رعایت دو عامل موثر در نرخ گذاری منطبق با نرخها سازمان آب تهران است این بار نیز بحکم قانون نیاز به تصویب شورای اقتصاد می باشد. با توجه به مراتب صورت جلسه مورخ 4/10/70 خارج از حدود صلاحیت تنظیم کنندگان آن می باشد با انجام تبادل لایحه و ادا توضیحات مورخ 22/2/71 از جانب معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو و نمایندگان استانداری سمنان در خصوص موضوع شکایت استاندار سمنان طی نامه شماره 1/2568 مورخ 22/2/71 و معاونت وزیر نیرو در آب و فاضلاب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح نامه 200/121 – 22/2/71 مراتب ابطال صورت جلسه مورخ 4/10/1370 در خصوص تصویب نرخ جدید آب سمنان را کان لم یکن اعلام نمودند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/2/71 بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
چون صورت جلسه ای 4/10/70 موضوع شکایت برابر نامه شماره
200/121- 22/2/71 معاونت وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری حکایت از لغو صورت جلسه مذکور دارد , بنابمراتب باتفاق آرا مورد باعتبار انتفاء موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
------------------------------------
استانداری سمنان
صورت جلسه
در جلسه ای که در تاریخ 4/10/1370 متعاقب جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب از سمنان با حضور آقای طهائی استاندار محترم سمنان و آقای مهندس منوچهری معاونت محترم وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب تشکیل گردید. با توجه به اینکه براساس قانون کلیه امور توزیع آب شهرها که فعلاً در دست شهرداری هاست به شرکت آب و فاضلاب منتقل میگردد و بخش های مذکور کلاً زیان ده بوده و در قانون محلی برای جبران ضرر و زیان و یا کمک به آنها پیش بینی نگردیده جهت امکان اجرای قانون و ارائه خدمات به مردم تا تصویب نرخ جدید آب از طرف شورای اقتصاد مقرر گردید شهرداری ها از تاریخ 20/10/70 بصورت علی الحساب نسبت به وصول آب بها و حق انشعاب براساس نرخ پیوست اقدام نمایند.
سید حمید طهائی
استاندار استان سمنان

غلامرضا منوچهری
معاون وزیر نیرو و در امور آب و فاضلاب و مدیر
عامل شرک مهندسی آب و فاضلاب کشور

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)