تقاضای ابطال ماده 6 آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان

بسمه تعالی
تاریخ22/3/69 شماره دادنامه75 کلاسه پرونده62/138
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .وزارت مسکن و شهرسازی .
طرف شکایت . هیات محترم وزیران .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال ماده 6 آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب و تبصره های ماده مزبور.
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
طبق ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه و براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران و توسط دستگاه اجرائی انجام میگیرد آن سوی دیگر طبق ماده 6آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شورای انقلاب انتخاب مهندس مشاور توسط کمیته ای متشکل از مسئول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه یا نماینده او نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرائی ذیربط یا نماینده مجری طرح, بعمل می آید و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنانچه کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم نماید رایی که رئیس کمیته آن موافق است ملاک تصمیم گیری خواهد بود . بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی ارجاع کار که همان انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با وی بوده است نقض شده و ارجاع کار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است لهذا با عنایت به اینکه ماده 6 آئین نامه فوق الاشعار مغایر با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره های آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه بشرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است قانونگذار چنانچه مغایرتی در مفاد موارد تصویبی ملاحظه نماید به آسانی هر کدام را که لازم ببیند تغییر می دهد, و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانونگزار و هم در نقش هیات دولت مغایرتی در موارد مذکور مشاهده ننموده اند در حال حاضر نیز , ارجاع کار به معنای عقد قرار داد و نظارت پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرارداد و تایید و تصویب مراحل مختلف کار برعهده دستگاه اجرائی و مجریان طرحها بود. در تبصره ذیل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه میگردد که ارجاع کار به موسسات علمی و تخصصی نیز باید با تایید سازمان برنامه صورت , گیرد و با توجه به اینکه شرکتهای مهندسین مشاور خود نوعی واحدهای تخصصی هستند توجه و تاکید قانونگزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه بر نحوه ارجاع کار به شرکتهای مشاوره بیش از پیش مشخص میگردد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیات عمومی دیوان راجع است نظر به اینکه آئین نامه مصوب 1/3/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه وتصویبنامه های هیات دولت محسوب نمی شود بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد بنابراین آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شورای انقلاب در حکم قانون بوده قابل طرح و استماع در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)