شهرداریها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه های ساختمانی و مغازه و غیره بشرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند

بسمه تعالی
تاریخ6/8/74 شماره دادنامه134 - 135 کلاسه پرونده69/107
69/125.
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حیدر قلی سلطانی _ آقای غلامعلی اصغری .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/3900 – 17/2/69 وزارت کشور .
مقدمه . شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند : وزارت کشور وزارت کشور طی بخشنامه شماره 34/3/1/3900 – مورخ 17/2/69 به سراسر استانداریها اعلام نمود تا شهرداریها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه های ساختمانی و مغازه و غیره بشرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند که عمل مزبور منطبق با قوانین شهرداری و سایر قوانین موضوعه مملکتی نبوده و علاوه بر اینکه سبب تورم خواهد شد و براساس قانون نیست وزارت کشور و شهرداری خارج از حیطه اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده اند. از آنجایی که دستورالعمل مزبور منطبق با قانون و موازین شرعی و اصولی نیست تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال آنرا دارم .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/135 – 10/2/70 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند توسعه روز افزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و ارتفا سطح توقعات شهروندان در زمینه بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به محدود بودن منابع و امکانات مالی شهرها و همچنین اهمیت و نقش شهرداریها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیتها و وظایف محوله و نیز در راستای تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 62 کل کشور (خودکفائی شهرداریها) و سایر موارد مطروحه که به نظر میرسد بمنظور جلوگیری از اطاله کلام در این حد بسنده می شود این اجازه به شهرداریها داده شده است در مقام حل پاره ای معضلاب و تنگناهای مالی خود و در اجرای وظایف و مسئولیت های محوله تمهیدات لازم قانونی را معمول دارد از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب را می تواندذکر کرد که در صورت وصول عمدتاً در قالب ارائه خدمات مجدداً به همان شهر عودت داده می شود عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی بماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی و بند یک ماده 35 قانون مذکور صورت پذیرفته است که جهت مزید اطلاع تصاویر نامه های شماره 944/34/3/1 – 16/1/69 و 3900/34/3/1 – 17/2/69 و 31421/34/3/1 – 28/12/68 – وزارت کشور و نامه شماره م /16983/1– 5/1/69 ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می گردد و از طرفی دیگر در صدر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/8/69 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و بودجه مجلس شورای اسلامی بصراحت وزارت کشور اجازه داده است با تصویب رئیس جمهور نسبت به وضع عوارض باافزایش آن اقدام نماید لذا با عنایت به اینکه تعرفه مورد نظر براساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانون در جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی و محوله به شهرداریها و وفق مقررات صورت پذیرفته است از آن جهت صدور رای بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت شاکی مورد استدعاست
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 1809 – 8/8/70 اعلام داشته اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 34/3/1/3900 – 17/12/69 وزارت کشور موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بررسی نظر فقها شورا بشرح زیر اعلام می گردد چون جعل عوارض به تنفیذ رئیس محترم قوه قضاییه بنمایندگی از سوی مقام معظم رهبری رسیده خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
اولا" با توجه به نامه شماره 1806 - 8/8/1370 بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/3/69 بشرح نظریه فقهای شورای نگهبان مخالف احکام و موازین شرع شناخت نشده است.
ثانیا طبق بند یک ماد 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 مادامی که در آمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید نظر به اینکه پیشنهاد شماره 31421/34/1 مورخ 28/12/68 وزارت کشور مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین عوارض تفکیک اراضی در سراسر کشو بر مبنای جدول مندرج در پیشنهاد مذکور بموجب نامه شماره 6/19683/1- مورخ 15/1/69 انجام گرفته است لذا بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور که بر این اساس و در جهت اجرای مصوب مزبور تنظیم گردیده است و از این حیث مخالف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)