مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها قانونی است

بسمه تعالی
تاریخ28/8/70 شماره دادنامه114 - 115- 116 -117
کلاسه پرونده . 70/26 - 70/60 - 70/61 - 70/114.
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . 1 . آقای محمد باقر کلاته ملائی 2 . آقای حیدر قلی سلطانی
3 . دادیار دادسرای عمومی شاهرود .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه 43142/ت / 94 ک - 1/6/69 وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت .
مقدمه . شکات بشرح دادخواستها تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند بموجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/1349 کلیه اراضی که در خارج از محدوده شهره و در مناطقی که هیات وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می نماید احداث دیوار به ارتقاع بیش از یک متر در آن راه و مستحدثاتی که تا فاصله 70 متر از انتهای حریم راه آهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع اعلام نموده است وزارت مسکن و شهرسازی اخیرا بموحب بخشنامه شماره 3518/1- 14/4/68 ضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی که در تاریخ 1/3/68 از تصویب کمیسیون ذیربط گذشته است وزارت راه را ملزم نموده است تا در کلیه کنار گذر شهرها حریم قانونی یکصد و پنجاه متر بهر طرف از منتهی الیه حریم قانونی راهها را که توسط وزارت راه و ترابری قبلا اعلام داشته است الزامی دانسته و در موقع استعلام مالکین آنها را از احداث هر گونه مستحدثه ممنوع می نماید و اخیراً معاون محترم اول رئیس جمهوری با ابلاغ تصویبنامه شماره 43143/ ت 94/ ک مورخ 1/6/69 به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بوزارت مسکن و شهرسازی که بکلیه دستگاههای دولتی ابلاغ شده است با تغییرات مصوبات جدید در آئین نامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940 مورخ 1356 را با اصلاحاتی در کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت به تصویب نهایی رسانیده است که بموجب تبصره چهار اضافه شده بماده 4 آئین نامه اخیر الذکر از 5 کیلومتر تا 20 کیلومتر از انتهای حریم قانونی راه را در طرفین کلیه راههای بین شهری که به تصویب کمیسیون ماده 13 همین قانون نیز می رسد احداث هرگونه مستحدثه ای ر ممنوع اعلام نمود و رعایت 150 متر را الزامی دانسته است. بخشنامه شماره 3518/1 مورخ 14/4/68 وزارت مسک و شهرسازی که مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی می باشد بدون توجه اصل 138 قانون اساسی تهیه و صادر گردیده است و موجب گردیده تا کلیه اراضی و تاسیسات مربوط باشخاص در معرض تعدی قانونی قرار گیرد و با اعمال 150 متر حریم اضافه به بعد از حریم قانونی شهرها عملا اراضی را از مالکین سلب و بدون اینکه هیچگونه وجهی دولتی بابت آن پرداخت نموده باشد موضوع تصویبنامه 4940 مورخ 1356 که اخیراً با اصلاحاتی طی شماره 43142 - 1/6/69 بکلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیده است بمحدوده های قانونی وزارت راه و مسکن و شهرسازی که به تفکیک فوق قبلا اعلام گردیده است تا محدوده ای که براساس کمیسیون ماده 13 تصویبنامه که اخیراً تصویب و اعلام می نماید باستناد تبصره 4 ماده 4 احداث هرگونه مستحدثه ای را با رعایت 150 متر بعد از حریم قانونی ممنوع اعلام داشته است که بدین منوال ایراد و اشکال قانونی که بر موارد فوق وجود دارد این است که با صدور بخشنامه و تصویبنامه های مرقوم الاشاره عمل انجام داده اند زیر در قانون الحاق یک ماده و یک تبصره بقانون ایمنی راهها مصوب 7/4/49 تصریحاً اشاره به 70 متر فاصله بعد از حریم قانون راهها را بشرط تصویب هیات وزیران اعلام داشته است علیهذا با توجه به اینکه بخشنامه فوق و تصویبنامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه اجرائی می باشد و مخالف با قانون ایمنی راهها دارد و از این حیث که بنا باصل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم با ایجاد محدودیت شرعی اصل مالکیت مردم بدین نحو از بین می رود و مغایرت شرعی هم دارد تقاضای ابطال آنرا می نمایم.
سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره شماره 27/4656 و 27/4657 مورخ 18/11/69 اعلام داشته است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق قانون تشکیل شورای عالی موصوف 1351 تشکیل و باستناد مفاد ماده 2 قانون اخیر الذکر بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و آئین نامه های شهرسازی بعهده شورای عالی مورد بحث می باشد و مصوبه مورد نظر به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه بی رویه شهرها ودر جهت استفاده هر چه بهتر از جاده های کمربندی می باشد همچنین اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی هیات محترم دولت به تجویز ماده8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت به رد شکایت تصمیم شایسته اتخاذفرمایند مدیر کل حقوقی و امور مجلس مسکن و شهر سازی در پاسخ بشکایات مزبور طی نامه مزبور شماره 6854/51 مورخ 21/12/69 و 3211/51 - 26/3/70 اعلام داشته اند شکایت شامل دو قسمت است
1 . اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد محدودیت احداث ساختمان در داخل محدوده استحفاظی بعمق 150 متر در طرفین راههای بین شهری در محدوده استحفاظی شهرها و کمربندیهای واقع در محدوده مذکور
2 . شکایت از تصویبنامه هیات وزیران در مورد تعیین محدودیت ایجا ساختمان بعمق 150 متر در طول 5 تا 20 کیلومتر بعد از حریم استحفاظی شهرها به تشخیص کمیسیون ماده 13 آئین نامه احداث بنا در کنار جاده های بین شهری در خارج از محدوده استحفاظی شهرها.
در مورد بند یک اولا اصولا حوزه عمل مقررات و قوانین مربوط بوزارت راه و ترابری خارج از حریم یا محدوده استحفاظی شهرها است علیهذا مصوبه شورایعالی شهرسازی در این مورد هیچگونه تداخلی با قانون ایمنی راهها مصوب 1349 ندارد ثانیا شورای عالی شهرسازی و معماری بموجب بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب 1352 موظف به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های مربوط به شهرسازی می باشد این دستورالعمل نیز به منظور سازماندهی بوضعیت نابسامان فعلی ورودی شهرها کشور و کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی واقع در حوزه استحفاظی که عمدتاً منجر به توسعه بی رویه و برنامه ریزی نشده شهرها به سمت جاده های مذکور می شوند وغیره… تنظیم شده است بطور کلی حوزه استحفاظی شهرها که اراضی آن برای توسعه آتی شهر در نظرگرفته شده و ذخیره می گردد اجازه ساخت و ساز محدود بوده و تحت کنترل می باشد و فقط به تعدادی از کاربری مشخص که بطور عمده حفظ زمینهای کشاورزی و تاسیسات لازم برای بهره برداری از آنها میسر سازد داده می شود و بهمین جهت اینگونه تاسیسات از شمول محدودیت مذکور خارج شده است در مورد بند 2 : شورای عالی شهرسازی و عماری براساس تبصره ذیل ماده3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار تصویب طرح جامع سرزمین که شامل استفاده از سرزمین طبق تعریف بند 1 ماده 1 قانون مذکور می باشد را دارد در این زمینه حق تعیین ضوابط لازم برای استفاده از سرزمین در قالب هدفهای ملی و اقتصادی و حدود و توسعه و گسترش قطبهای صنعتی و کشاورزی را دارا می باشد همچنانکه مستحضر می باشند قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 می باشد که تاریخ تصویب هر دوی قوانین فوق بعد از ماده واحده مورد استناد شاکی می باشد و بموجب قوانین لاحق شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط آئین نامه های مربوط بطر جامع سرزمین اقدام و با توجه به قانون تغییر نام و آئین نامه اجرائی آن تحت ؟؟ ـآئین نامه احداث بنا و…مصوب 27/2/55 می باشد پیشنهاد لازم را به هیات دولت تسلیم نمود و همچنین نسبت به تهیه ضوابط مربوط بطرح جامع در مناطق استحفاظی اقدام نموده است بنابراین رد دعوی مورد استدعاست
با توجه به اعلام شکایت مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه و تصویبنامه مورد شکایت با موازین شرعی از فقها محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردیده در پاسخ دبیرمحترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1277 مورخ 13/6/70 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و بدین وسیله اعلام می گردد در صورتیکه از نظر قوانین موضوعه چنین حقی برای کمیسیون مذکور باشد خلاف موازین شرعی تشخیص داده نمی شود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محقق قمی قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه شورای شهرسازی و معماری ایران بموجب بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی مسکن بوزارت مسکن و شهرسازی اختیار تعیین نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری را داشته و همچنین براساس بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای مذکور اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی را دارد و از طرفی مصوب 1/3/68 شورای مزبور در خصوص حفظ حریم اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها بمنظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمر بندی که عموماً منجر بتوسعه بی رویه شهرها بسمت جاده های مذکور میگردد می گردد به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی وضعیت هیات دولت در جهت اصلاح آئین نامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره 4940- 22/2/56 و الحاق تبصره 4 بماده 4 آئین نامه مزبور موضوع بند 1 مصوبه 28/3/69 کمیسیون فوق الذکر به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و بمنظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای کشور صورت گرفته است بنابمراتب بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویبنامه مورخ 1/3/68 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مصوبه 28/3/69 وزرای کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت هیچیک خارج از حدود اختیارات شورا و کمیسیون مورد اشاره به تصویب نرسیده و مخالف با قوانین موضوعه تشخیص نگردید.
قائم مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)