وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است

دادنامه شماره : 92 تا 89 - 9/4/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مفاد ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ومفاد رای وحدت رویه شماره 21-30/7/63 هئیت عمومی دیوانعالی کشور (1) ومفاد ماده 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ، رئیس دادگاه مدنی خاص در ورود غیر قانونی به رسیدگی تجدید نظری نسبت به رای صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص ، و نقض رای مزبور، مرتکب تخلف شده است . قضات شعبه دیوان کشور که دادنامه معترض عنه را غیابی تلقی و قابل واخواهی دانسته و بعنوان نقص ، پرونده را اعاده داده اندبدون توجه به ایراد اساسی در صلاحیت دادگاه مزبور، تخلفشان اعلام و کیفرخواست دادسرای انتظامی به آنان ابلاغ و در تاریخ موخر هر سه نفربازنشسته شده اند نسبت به تخلفات اعلامی علیه آنان (رئیس ومستشار و عضو معاون شعبه دیوانعالی کشور) نظر به اینکه حسب مستفاد از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ، منظور از تعقیب قضات متخلف ، آشنا نمودن آنان به موارد تخلف و جلوگیری از تکرار آن است که بر این اساس وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است ، چون نامبردگان بازنشسته شده اند و اشتغال آنان به شغل اداری هم محرز نیست لذا تعقیب انتظامی مشارالیهم موردی ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)