صرف ترک استفاده و انتفاع از ملک بهر علت ، موجب زوال ملکیت یا مصداق اعراض از ملک نیست

دادنامه شماره : 58 - 22/4/1365

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با التفات به اینکه قضات موظف هستند که از ضوابط شرعی و قانونی تخطی ننمایند، و قضات منصوب موظفند طبق مقررات نصب عمل نمایند و در تمام موارد قوانین و مقررات لازم المراعات را مدنظر داشته باشند که در غیر اینصورت اظهارنظر آنان فاقداعتبار وارزش شرعی و قانونی است .
و عنایت به اینکه رسیدگی به دعاوی حقوقی طبق ضوابط فقهی و موافق با مفاد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات ، موقوف به تقدیم دادخواست از سوی ذینفع با ارائه مدارک قانونی است .
و عنایت به اینکه بر اساس فتوای صریح حضرت امام خمینی مدظله العالی ، صرف ترک استفاده و انتفاع از ملک بهر علت ، موجب زوال ملکیت یا مصداق اعراض از ملک نیست . و عنایت به اینکه در تاریخ رسیدگی به موضوع پرونده ، قانون اراضی شهری حاکم بوده و تشخیص نوع زمین بعهده کمیسیون ماده 12 قانون مزبور واگذار، و در ماده 15 همان قانون وزارت مسکن وشهرسازی یا شهرداریها حسب مورد مکلف به تعقیب قضیه تصرف و تجاوز و طرح شکایت شده اند، درصورتیکه در این پرونده مراجع ذینفع اعلامی به دادگاه ننموده اند و دادگاه بدون هر گونه تحقیق و استعلام وضعیت زمین کوره آجرپزی از ادارات مربوط، و بدون رعایت مفاد قانون اراضی شهری وبدون وصول درخواست رسیدگی از سوی ذینفع ،در تاریخ 31/6/1361 مبادرت به صدور حکم سلب مالکیت شاکی انتظامی نموده است .
فلذا رئیس دادگاه انقلاب در ورودبه به موضوع خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صدور حکم برخلاف قانون اراضی شهری ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)