موضوع دعوی ، تقسیم سهم موقوفه بوده نه تقسیم ملک

دادنامه شماره : 233 - 230 - 22/8/1272

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
در مورد دادرس دادگاه حقوقی یک آنچه در قسمت اول مورد تخلف اشاره شده اینست که :
پذیرش دعوی خواهان بطرفیت دو نفر خواندگان به خواسته تعیین سهام با فرض محسوب داشتن آنان در موقوف علیهم بدون دخالت و اطلاع سایر افراد برخلاف مواد 589 و 590 و 591 و 592 قانون مدنی و مبحث مربوط به تقسیم در قانون امور حسبی است .
با توجه به دفاع وی که اعلام داشته ، موضوع دعوی ، تقسیم سهم موقوفه بوده نه تقسیم ملک مزبور و رعایت مواد مذکور لازم نبوده . با توجه به جریان پرونده و دادخواست بدوی خواهان و خواسته دعوی ، از این جهت نامبرده مرتکب تخلفی نشده است .
قسمت دوم ایراد به نامبرده اینست که خواهان در دادخواست افرادی را به عنوان منسوب و بازماندگان واقف اعلام کرده که دادگاه بدون وجود هیچ دلیلی بر صحت انتساب آنان با واقف ، دعوی را بهمان نحو پذیرفته است .
نامبرده دفاع نموده که در آخر کار از خود سلب صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت ، کنجکاوی برای احراز سمت و نسبت طرفین دعوی ، زاید بوده است زیرا با فرض ثبوت عدم صحت سمت ، باز دادگاه صالح ملزم به صدور قرار مربوطه خواهد بود.
ظاهرا" در این مورد هم مرتکب تخلفی نشده است .
در قسمت سوم و چهارم موضوع تخلف عنوان شده که پس ازصدوردادنامه از دادگاه مدنی خاص ، به خواسته ابطال دادنامه مذکور طرح دعوی شده و همین دادگاه که مجددا به موضوع رسیدگی کرده ، دعوی مزبور را مردود دانسته و پس از تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان از این دادنامه ، دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص مرکز، بلحاظ عدم صلاحیت دادگاه بدوی دادنامه اخیر را فسخ و دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است .
اما شعبه دادگاه حقوقی 2 که پس از فسخ دادنامه مزبوربایستی به دعوی رسیدگی کند بدون هرگونه مجوز قانونی ، دعوی اصلی واولیه را مورد رسیدگی قرار داده است .
خلاصه با فسخ دادنامه اخیر بدوی ، دادگاه صالح رسیدگی کننده بعدی می بایست به دعوی دوم که فسخ شده رسیدگی می کرد نه دعوی اصلی . با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقی یک که اعلام نموده در خصوص ایراد عدم دقت چون قانون به قاضی اجازه عدول از اشتباه را داده بنابراین امتثال امر قانون گناهی نیست و در خصوص تغییر جهت دعوی که دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص حکم بدوی مدنی خاص رانقض نموده لیکن دادگاه حقوقی 2 و دادگاه حقوقی یک به پرونده اصلی که هنوز نقض نشده رسیدگی نموده ، با دقت در رای تجدیدنظر به این عبارت (...از آنجایی که خواسته خواهان بدوی بشرح دادخواست تعیین سهم هر یک ...، رسیدگی به خواسته مزبورخارج ازصلاحیت ذاتی و از اذن دادگاه بدور بوده و از اختصاصات محکمه حقوقی است ) انشاء گردیده ، مشخص است نظر آن دادگاه رسیدگی به اصل دعوی در دادگاههای حقوقی بوده نه اعتراض ثالث .
با توجه به دادنامه های بدوی و تجدیدنظر، تخلف نامبرده مسلم بنظر نمی رسد.
نسبت به رئیس دادگاه حقوقی یک که بازنشسته شده و مشاوردادگاه که فوت کرده رسیدگی مورد ندارد.
مشاور دیگر دادگاه که در صدور رای دخالت نداشته قابل تعقیب انتظامی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)