استناد به نظریه اداره ثبت نمی توانست مبین حقیقت و مستند حکم دادگاه باشد و تنها نظر قابل وثوق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده که نماینده ثبت بر کار او نظارت داشته است

دادنامه شماره : 331 - 9/11/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگستری استان (رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی یک ) اینست که شهرداری در ابتدای پیروزی انقلاب با استفاده از موقعیت زمین فرد مستضعفی را تصرف و با همکاری اداره ثبت مبادرت به دریافت سند معارض بر قسمتی از ملک نامبرده می نماید. بنابراین استناد به نظریه اداره ثبت نمی توانست مبین حقیقت و مستند حکم دادگاه باشد و تنها نظر قابل وثوق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده که نماینده ثبت بر کار او نظارت داشته است .
و اینکه دادسرای انتظامی قبل از ابطال اسنادرسمی را برای صدور حکم مورد ایراد قرارداده قطعا" واقفند که در امور حقوقی ، محدوده خواسته و صدور حکم بر اساس آن مناط است و لاغیر.
و خواسته خواهان بموجب دادخواست عبارت از خلع ید از دویست متر زمین و ساختمان دکان بوده است .
بموجب بند یک ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی مصوب 5/10/1333 سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که بموجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده ، معتبر شناخته می شود و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که از دادگاه حکم نهایی به صحت آن صادر نشده ، نسبت به مورد تعارض ، سند معارض تلقی می شود.
با این وصف دیگر نیازی به ابطال سند نبوده است زیراسندمذکور بخودی خود فاقد اعتباراست مگر درخصوص مورد دادخواستی تقدیم شده باشد.
اما در خصوص تخلف از ماده 73 قانون ثبت ، با توجه به عنوان مواد مربوط که ثبت اسناد است مواد 46 تا73 باب سوم قانون ثبت همه ناظر به ثبت اسناد است نه ثبت املاک .
ملاحظه می فرمائید که تشریفات رسیدگی جهت ثبت املاک وثبت اسناد رسمی با یکدیگر تفاوت دارد وماده 73 مزبور بمنظور تعیین مجازات برای متخلفین از مفاد اسناد رسمی است و معلوم نیست دادسرای انتظامی بر کدام مبنا قانون را تفسیر موسع نموده است .
بنظراین دادگاه باتوجه به گزارش تخلف و دفاع قاضی ، تخلفی از ناحیه نامبرده مشهود نیست حکم برائت وی را صادر و اعلام می نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)